نمو الاقتصاد المصرى يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

يواصل الاقتصاد المصرى القفز بقوة غير عابئ بالحواجز التى نصبتها أزمة كورونا فى وجه الاقتصادات العالمية، حيث تكشف نتائج الربع الثانى من العام المالى الجارى عن نمو كبير فى الناتج المحلى الإجمالى يفوق التوقعات المتفائلة لكافة المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى.
وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط فى مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، د.فتحى صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
وخلال المؤتمر استعرضت د.هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى2021/2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى الأداء الاقتصادى بتحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثانى من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ 9%.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% و6.5% بنهاية العام الحالى ليكن من أعلى معدلات النمو التى تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
وأكدت السعيد ان القطاعات كافة شهدت أداءً إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5%.
وأوضحت أن قطاع الزراعة كسر لأول مرة حاجز 5%، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، والاتصالات 16.5%، الصناعة التحويلية 15.5%.
وحول القطاعات الأكثر إسهامًا فى الناتج أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثانى مقارنة ب 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%.
وتابعت السعيد مشيرة إلى القطاعات التى ساهمت فى معدلات التشغيل والتى تمثلت فى قطاعات الزراعة فى المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.
وأعلنت د.هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، فى ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج فى إطار نتائج التعداد الاقتصادى 2017/2018.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلى الإجمالى للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء نتائج التعداد الاقتصادى للمنشآت لعام 2017/2018، والذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالى من الشفافية والدقة واتباع المعايير الدولية فى هذا المجال.
وأكدت السعيد أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطى التعداد المنشآت العاملة فى النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/الأعمال والقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى داخل المنشآت، موضحة أن إجمالى عدد العاملين بكافة المنشآت التى تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.
وأوضحت السعيد أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادى، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور فى الاقتصاد غير الرسمى خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفة أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيقًا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.
وتابعت السعيد أن عملية المراجعة التى استغرقت 16 شهرًا كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة فى قيمة الناتج المحلى الإجمالى بلغت 331 مليار جنيه فى عام التعداد 2017/2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.
وأشارت السعيد إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة فى الناتج فى عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالى الزيادة فى الناتج أى بأكثر من ثلث الزيادة فى القيمة المعدلة للناتج، وذلك فى ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعه أن قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالى الزيادة المحققة فى الناتج.
وأشارت السعيد إلى التوزيع القطاعى للزيادة النسبية فى الناتج، موضحة أن معظم الزيادة جاءت فى قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، متابعه أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة فى الناتج فى عام 2017/2018.
وأوضحت د.هالة السعيد أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر فى تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادى لعام 2012/2013، متابعه أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.
واستعرضت السعيد عددًا من أهم نتائج المراجعة مشيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمى بلغت 30% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمى بنسبة 34% من الناتج المحلى الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت السعيد أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلى هى عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فى حساب الناتج وسَد الفجوات فى البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التى ينفذها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متابعه أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالى، مضيفة أنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجارى فى تدقيق بيانات الناتج.