أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن تهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير، وأنه بالتواصل مع محافظة شمال سيناء نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسريًا، مُشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التى سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء فى إخلاء المنطقة. ووفقًا للمحافظة فإنه تشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادى عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120مترًا بمنطقة الريسة، مُوضحةً أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترًا، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجى، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث إنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دوليًا تستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 مترًا بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.