الرئيس التونسى يحل المجلس الأعلى للقضاء

فى ذكرى اغتيال بلعيد.. الاحتجاجات تجوب الشوارع للتنديد بتورط إخوان تونس

إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال المناضل شكرى بلعيد نظمت أحزاب سياسية وهيئات مدنية فى تونس، أمس الأحد، وقفة بساحة حقوق الإنسان فى العاصمة، للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة فى الملف.
ويطالب المشاركون فى المسيرة بمحاسبة كل المتورطين فى ملف اغتيال شكرى بلعيد، والتنديد بسياسة الإفلات من العقاب، والدعوة للمحاسبة، وغيرها من المطالب الأخرى.
ورفع المحتجون شعارات عدة مثل «يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح»، «أكيد أكيد غنوشى قتل بالعيد».. «حىّ حىّ شكرى فينا حىّ».
وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، مساء السبت، أنه تمّ «التلاعب بملف الشهيد شكرى بلعيد من قبل بعض القضاة».
وعلى إثره، أعلن أمس الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذى يعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي، قائلا أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
ويأتى قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، وانتقد كثيراً تأخر القضاء فى إصدار الأحكام فى قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً: إن هناك فساداً وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضاً الشهر الماضى كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وشهدت تونس منذ وصول حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل.
وكان بلعيد ومحمد البراهمى من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفى الشارع التونسى فى حملة قوية ضد تغول جماعة «الإخوان» وخطرهم على الدولة المدنية الحداثية. وفى تلك الفترة التى شهدت عمليات الاغتيال، كانت حركة «النهضة» مهيمنة على وزارة العدل (2013-2014) إلى جانب وزارة الداخلية، حيث قام آنذاك وزير العدل، نورالدين البحيري، بعزل 82 قاضيا ومكّن آخرين موالين للحركة.
واستفزت تلك الإجراءات العديد من المنظمات الحقوقية فى تونس والخارج، ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، العزل ب»غير العادل والتعسفي» واعتبرته سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء.