9300 مواصفة مصرية حائط الصد الأول لمواجهة السلع «المضروبة»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصرى من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى فى تقديم الدعم الفنى اللازم لكل أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وقالت: إن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصرية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تفقدت عددًا من معامل الاختبار بالهيئة، وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعًا مع الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس الادارة وبحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.
وقالت الوزيرة: إن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محورى فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار فى مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفنى وتوفير المعلومات فى مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الأخرى على جميع أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.
وأشارت جامع إلى الدور المهم للمواصفات والجودة وتطبيقاتها فى النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة فى الإنتاج الوطنى مما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.
من جانبه قال الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: إن الهيئة تعد المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بكل أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية فضلاً عن أنشطتها المختلفة فى مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية بالإضافة إلى تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والإقليمية فى مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.
وأشار صوفى إلى أن أهم أنشطة الهيئة تتضمن أصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية، بالإضافة إلى تسجيل المنشآت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال، فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الهيئة منذ إنشائها قامت بإصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات بالإضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والأجهزة الطبية والمعايرات الصناعية فضلاً عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامة ومتطلبات السلامة فى السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم وكذا المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة.
وأشار إلى أن أنشطة الهيئة فى مجال الجودة تشمل الترخيص بعلامة الجودة المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية 188 شركة فى عدد 504 منتجات تمثل كل القطاعات الصناعية.
ولفت صوفى إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إصدار مواصفات قياسية مصرية فى مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية بالإضافة إلى تفعيل مشاريع إصدار مواصفات مصرية – عربية موحدة والتوافق مع دلائل وأنظمة الجودة العالمية فى مجال تقييم المطابقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف أيضًا تأهيل وتطوير معامل الاختبار واعتمادها والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية على التجارة وإعداد برنامج لمنح علامة السلامة الأوروبية فضلاً عن ميكنة أنشطة الهيئة.