مصر تحقق معدلات نمو جيدة وتوقعات إيجابية باستمرارها مستقبلًا

البنك الدولى أكد نجاحات الاقتصاد المستمرة خلال أزمة كورونا:

عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلي، وذلك على نحو أسهم فى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالى دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذى ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو فى مصر وفقًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولى بأداء الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر فى تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلًا.
وأشار التقرير إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحدًا من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثانى أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022.
وأظهر التقرير توقعات البنك الدولى بأن يقدم الاقتصاد المصرى أداءً قويًا ومستقرًا بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامى 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021.
فى هذا السياق، استعرض التقرير معدلات النمو العالمى ، مشيرًا إلى أنها سجلت 5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض ل 4,1% عام 2022 و 3,2% عام 2023، فى حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، فى وقت توقع فيه البنك أن ينخفض ل 3,8% عام 2022، و 2,3% عام 2023.