عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً. وأشار التقرير إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022. وأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021. وفي هذا السياق، استعرض التقرير معدلات النمو العالمي، مشيراً إلى أنها سجلت 5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض ل4,1% عام 2022 و3,2% عام 2023، في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، في وقت توقع فيه البنك أن ينخفض ل 3,8% عام 2022، و2,3% عام 2023. وعلى صعيد متصل، رصد التقرير كذلك معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية الذي سجل 6,3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك أن ينخفض ل 4,6% عام 2022، و4,4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع ل 4,4% عام 2022، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3,4% عام 2023. هذا وقد أظهر التقرير عدداً من التوقعات الإيجابية للبنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى توقعه بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023. كما توقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021/2022، و2.8% عام 2022/2023، بينما توقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022، و1.9%عام 2022/2023. وجاء في التقرير توقعات البنك الدولي بأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل ل9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة ل 4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023. وبشأن رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري، أكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم. وإلى جانب ذلك، أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها الهبوطي نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة. هذا وقد توقع البنك الدولي أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس. واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 وفقاً للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2,9%، والصين 5,1%، وروسيا 2,4%، والولايات المتحدةالأمريكية 3,7%، والإمارات 4,6%، والسعودية 4,9%، وجنوب إفريقيا 2,1%، وتركيا 2%. يأتي هذا في حين توقع البنك أن يسجل معدل نمو اقتصاد نيجيريا 2,5%، وساحل العاج 6,5%، والسنغال 5,5%، والعراق 7,3%، والبرازيل 1,4%، والأرجنتين 2,6%، وبيرو 3,2%، والمكسيك 3%، وذلك عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل معدل نمو الهند 8,7% في 2021/2022، علماً بأن المتوسط العالمي هو 4,1%.
