الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائى: نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائى المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها فى مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطرى الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
كما بحثا نتائج البرنامج القُطرى الحالى 2018- 2022، الذى يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية، التنمية الشاملة والابتكار، الدمج الاجتماعى، وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.
ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على جميع المستويات، ودعم الحلول التنموية التى تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلًا عن تمكين المرأة وزيادة المرونة فى التعامل مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن البرنامج القطرى 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا، يتم تنفيذها فى أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكى، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة. كما سلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها فى البرنامج القطرى الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك فى إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادى الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدى لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمى ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولى والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التى أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجى مع الأمم المتحدة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا فى إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الإفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائى والتمويل التنموى لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التى تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذى يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشرى والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.