«المشاط» تبحث مع ممثل «الأمم المتحدة» محفظة التعاون الإنمائي

◄ "المشاط": نتشارك في إعداد الاستراتيجيات القُطرية مع جميع شركاء التنمية.. و"فراكاستي": نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
وبحث الجانبان نتائج البرنامج القُطري الحالي 2018- 2022، الذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.
ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية. وأشارت الوزيرة إلي أن البرنامج القطري 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم أكثر من 30 جهة مانحة.
وأثنت "المشاط" علي مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدةً علي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودفع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وأشادت الوزيرة بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديدة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030.
وأكدت الوزيرة علي الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
وتطرق اللقاء إلي التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية علي الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة علي إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت "المشاط"، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2% من المساعدة الإنمائية الرسمية "ODA"، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.
وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" العام المقبل، أكدت "المشاط" أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر.
من جانبه، رحب اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلقاء "المشاط"، قائلاً: "يعتز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكته الاستراتيجية مع وزارة التعاون الدولي، ونتطلع إلي المزيد من التعاون المثمر مع الحكومة المصرية والوزارة في دعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة "حياة كريمة" واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ، العام المقبل". وأكد الممثل المقيم على استمرار دعم جهود مصر في مجالات تمويل التنمية ومواجهة تغير المناخ والاستثمار في التنمية المحلية من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.