استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها فى التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، وتعمد الجانب الإثيوبى إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، مؤكدًا أن أى نقص فى المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمنى فى المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية. وأشار عبدالعاطى خلال مشاركته فى ندوة عن الوضع المائى فى مصر والمشروعات التى تقوم بها الوزارة فى مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان «تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب 55.50 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لنحو 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر ب30 مليار متر مكعب سنويًا، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه فى دول منابع النيل. وأكد وزير الرى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.