حقوقيون: القرار ضمانة لنجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مصر بلا طوارئ

أشاد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وحقوقيون، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد، مؤكدين أن القرار يمثل دفعة قوية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مؤكدين أن القرار يتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدين أنه يعد قرارًا تاريخيًا ورسالة طمأنة للمواطنين.
وقال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار وقف حالة الطوارئ يعد شهادة أمان للدولة المصرية، ويمثل دفعة قوية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ما يحدث حاليًا فرصة تاريخية ولا بد من استغلالها، حيث إن الريادة المصرية تعود فى كل المجالات. وأشار إلى أن هذا القرار أيضًا كاشف عن حالة استقرار الوطن أمنيًا وقوميًا، ويعد تأكيدًا للإرادة السياسية وإثباتًا عمليًا للعالم ولنا كمصريين بنجاح الدولة المصرية فى العبور للأمام نحو الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه قال د.ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذا القرار له 4 أبعاد، الأول.. أنه يمكن العمل فى ظل قوانين طبيعية وليس استثنائية، نتيجة لجهد بذل لمدة 7 سنوات فى محوريين، التنمية والاستقرار الأمنى، والبعد الثانى أوضح طبيعة العلاقة بين القيادة والشعب، وأن ميراث الثقة بينهم يسمح بمحاصرة المخاطر من خلال القوانين الطبيعية ووعى شعبى وبالتالى عدم اللجوء لممارسة السلطة لإجراءات استثنائية خوفًا من التجمعات وأعمال تخربيية.
وأضاف جاد الكريم فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الدولة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار يدل على أنها فى مرحلة السيطرة وتم ضبط الداخل والسيطرة أيضًا على الحدود من تسلسل الخارج، فى ظل التوتر التى تشهدها الحدود، سواء الوضع فى السودان الذى يشهد توترا وكذلك لبيبا والحدود الشرقية، بالإضافة إلى أن القرار يمثل رسالة قوية للمستثمر بأن الأوضاع فى مصر مستقرة ما يشجع المستثمر الأجنبى والسياحة.
وأكد عضو المجلس القومى أن رفع القوانين الاستثنائية يؤدى إلى رفع القيود على حرية التجمع وممارسة أنشطة العمل الأهلى المختلفة، وبالتالى مساحة أكبر للحرية ما يسمح بقدرة المنظمات الأهلية على إصدار تقارير الرؤية الإصلاحية بشكل أوسع، والحصول على تمويلات سواء من الداخل أو الخارج فى ظل قانون العمل الأهلى الجديد.
وأوضحت د.نهى طلعت عبدالقوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك ردود أفعال دولية ترحب بالقرار، وأشادات من الخارج بوجود استقرار فى البلاد مضيفة أنه كنا نلام على تجديد القرار بشكل مستمر وذلك لطبيعة ظروف المجتمع فى السنوات السابقة، فالخارج ينظر بمنظور سطحى فيما يخص الاضطرابات الإقليمية والهجمات الإرهابية فى الداخل، لأن مجتماعتهم تتعامل باستراتيجية مختلفة فى مثل هذه المواقف، وقد تلجأ لاستخدام الطوارئ أحيانا لضبط الأمن فى البلاد، حيث لجأت إنجلترا للطوارئ أثناء انتشار فيروس كورونا، ولو واجهت تلك الدول الهجمات الإرهابية التى حدثت فى البلاد لاستخدمت قانون الطوارئ بشكل أشرس.
وأكدت عضو المجلس فى تصريح خاص أن القيادة السياسية تنظر للمصلحة الوطنية فى الداخل أولا، ثم تخاطب الخارج مشددة أنه لا يمكن الاستمرار بالمد الثورى الذى بدأ فى عام 2011، وبالشكل العشوائى الذى لا يوجد به ضوابط للتظاهر أو التجمع، الآن يوجد قنوات مشروعة يمكن من خلالها المطالبة بتحقيق المطالب والتظلم أيضًا من أى إجراءات تم اتخاذها. وأوضحت نهى أن القرار له مزايا عديدة منها رسالة قوية أن مصر بها استقرار وهدوء ظهر ذلك واضحا من خلال مؤشرات التنمية والاقتصاد، ما تمثل رسالة تطمين للمستثمر فى الخارج بوجود استقرار يسمح بالاستثمار والسياحة، وللمواطن العادى أن عدم اللجوء لتطبيق قانون الطوارئ يسمح بوجود مراحل للتقاضى سواء الطعن أو التظلم على الأحكام.
فيما قال محمود البدوى، الخبير الحقوقى، أن القرار يمثل نجاح الدولة قيادة وشعبًا ومؤسسات وطنية فى التعافى من آثار تسونامى الربيع العربى الذى ضرب منطقتنا العربية بقوة نهايات عام 2010 ، إلا أن الدولة استطاعت أن تتجاوز كل تلك الآثار السلبية، من الفوضى الى النظام والاستقرار، ومن مصير مجهول إلى مستقبل زاهر عماده إصلاح اقتصادى غير مسبوق وارتقاء بحالة الحقوق والحريات، وكذا تحقيق مبادئ شمولية المفهوم المصرى لحقوق الإنسان، والارتقاء بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية، كل هذا فى وقت استطاعت فيه دحر عناصر الإرهاب وتطهير أرض مصر الآمنة من دنسه وشروره بتضحيات أبنائها فى الجيش والشرطة والقضاء، موضحا أن هذا القرار يعد بمثابة ثمرة حقيقية لجهود الإصلاح على كافة المحاور، وبعد أن تضافرت الجهود وخلٌصت النوايا على هدف واحد فقط وهو حب مصر، والعمل على استعادة مكانتها التى تستحقها بين كافة دول العالم الكبرى.
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إعلان القرار خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصرى، كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن قرار الرئيس يأتى تنفيذًا أمينًا وشجاعًا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.
فيما لفتت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية مهمة لوضعية حقوق الإنسان ويعد تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها قد سبق أن طالبت على مدار سنوات طويلة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ.