سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر آمنة مطمئنة.. ترحيب غير مسبوق بقرار الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ انعكاس حقيقى لقوة الدولة.. نهاية للإجراءات الاستثنائية.. وبداية لاستثمارات جديدة
تلك هي بشائر الجمهورية الجديدة، بل هى قواعدها التى تُبنى على أسس الحرية والعدل والرخاء.. منذ سنوات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى «ستكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة» والآن يتحقق الوعد، فالتطوير والتحديث والعمران أصبح العلامة المميزة فى كل أرجاء البلاد.. وثوابت الديمقراطية وأسسها توضع الآن فى ظل دولة قوية قادرة على حمايتها وحماية أمنها واستقرارها. اليوم مصر بلا طوارئ.. اليوم هو نصر لإرادة الشعب وتضحيات أبطاله من شهداء الجيش والشرطة.. اليوم هو صفعة للإرهاب وداعميه ومنظماته المشبوهة. تحية لشهداء مصر الذين لولاهم ما كنا وصلنا إلى هنا.. تحية إلى أسرهم وعوائلهم على ما قدمه ذووهم فداء للوطن.. «الأخبار» تناقش فى هذا الملف التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقرار الرئيس السيسى بوقف مد حالة الطوارئ.. وترصد فرحة الشعب بالقرار وانطلاق مصر إلى المستقبل. إشادة برلمانية وحزبية واسعة أبوشقة: حقوق الإنسان مكفولة.. راضى: قرار تاريخى.. السنباطي: أمن واستقرار ثمن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية القرار التاريخي الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنه قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيه من ثمن غال من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة. في البداية قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن صدور القرار يحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمهورية الجديدة، وأشار أبو شقة إلى أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس السيسي مرارًا بأن حقوق الإنسان في مصر مكفولة تمامًا، وقد تجلى ذلك في المؤتمر الذي عقده الرئيس مؤخرًا، وشاهد فيه المعنيون بشئون حقوق الإنسان أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة تمامًا على النحو الذي كفله الدستور والقانون.وأضاف أن ما يؤكده هذا القرار هو أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ فإن المواطن المصري لم يشعر بأي قيد، وإنما كان يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا في أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية. أمن وأمان من جانبها أكدت نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسى تاريخى ورسالة للعالم بأن مصر دولة ذات ثقل وتنعم بالأمن والأمان وتعيش حالة من الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعى، وأكدت أن القرار سيكون له مردود إيجابى قوى على مصر في الكثير من المجالات وخاصة في انتعاش قطاع السياحة ودفع عجلة الاستثمار. وأشارت إلى أنه جاء نتيجة جهود كبيرة ومسيرة كفاح على مدار سنوات قامت بها الدولة المصرية وحققت إنجازات ضخمة على أرض الواقع بقيادة الرئيس السيسى والتي كان لها أكبر الأثر في صدور هذا القرار العظيم. قرار تاريخي ووصف محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلغاء الطوارئ بأنه قرار تاريخي لرئيس الجمهورية ورسالة قوية في تحقيق الانتصار والوصول ببلادنا الى الأمن والاستقرار وتعزيز البناء والتنمية والازدهار والمضي قدماً نحو بناء الجمهورية الجديدة، ويبرهن على انتصار رجال قوات الأمن البواسل من الجيش والشرطة، على قوى الشر والظلام ودحر أعداء الوطن بالداخل، وأن معركة الدولة التي انخرطت فيها بكلتا يديها ؛ بيد تحمي وتصون وترفع السلاح في وجه المخربين ، ويد تبني وتعمر تحقق التنمية قد آتت أكلها وثمارها. ووجه «راضي» تحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبطال الذين لولاهم ماكنا نصل الى الأمن والاستقرار، مضيفا : « تحية إجلال وتقدير لشعب مصر الذي ساعد بوعيه في الوصول لهذه المرحلة الهامة في تاريخ بلادنا العظيم. جهود الدولة وأكد عمرو السنباطي عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يعني انتصارا للدولة المصرية على الإرهاب ويؤكد نجاحها في تحقيق الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن ما تحقق جاء بفضل الجهود التي بذلتها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى ، وبفضل رجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وبعد معركة خاضتها الدولة ضد الجماعات المتطرفة، قائلا: «لا شك ان ما تحقق من استقرار أمني جاء بفضل دماء الشهداء، الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للوصول لهذه اللحظة التي تعلن فيها الدولة انها لا تحتاج لأي إجراءات استثنائية، وان الدولة ستتصدى في الوقت المناسب لأي محاولات من شأنها العبث باستقرار الدولة المصرية». ووجه «السنباطى» التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة نجاح وتطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية، مشيدا بجهود الدولة التي تجعل سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر وان القرار يأتى في توقيت تنطلق فيه الدولة نحو مزيد من البناء وتشجيع الاستثمارات والسياحة ، بما يدعم اقتصادها وينطلق بها نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار. وقال محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي التاريخى رسالة قوية جدا للعالم بأكمله على أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة فى حربها الضروس ضد الإرهاب. وأكد على أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الاستقرار السياسى، وهو ما تتميز به مصر التى تمكنت من القضاء على الإرهاب بتضحيات ودماء شهدائها الأبرار، ولم يعد مجال الآن سوى العمل ومزيد من الاستثمار فى كل المجالات. وفى السياق ذاته أكد احمد شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى دليل علي أمن واستقرار البلاد، ويؤسس للجمهورية التى تتطلع إليها مؤسسة الرئاسة والشعب المصري، كما يؤكد ان مصر الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، وتنعم باستقرار لم تر مثيلا له منذ عقود، نتيجة وعي مجتمعي وشعب أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة.وقال شلبى :» قرار الرئيس السيسي، يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، تتأسس علي تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل». وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب أن القرار يؤكد للعالم أن مصر في ظل القيادة السياسية وبعد حرب شرسة خاضتها ضد الإرهاب فقد قضت عليه وأصبحت آمنة مستقرة وتبني الجمهورية الجديدة بلد الأمن والأمان، وأوضح أن الدولة خلال السنوات الماضية بذلت الغالي والنفيس من أجل توفير الأمن والأمان في ربوع البلاد. ومن جانبه أوضح الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر أن القرار يؤكد حرص الرئيس السيسى في الجمهورية الجديدة علي أن يعيش المواطنون حياة كريمة، وأن مصر أصبحت واحة للاستقرار والأمان وهي رسالة للعالم أن مصر نحجت في كبح جماح الإرهاب والتصدي له. ووصف حزب المصريين الأحرار إلغاء حالة الطوارئ بالقرار العظيم نظرا لعدم توقع صدوره من الرأي العام سواء الداخلي أو الدولى، وهو الأمر الذي يعطي الصورة الحقيقية عن مصر في الخارج، ويؤكد صدق الدولة المصرية في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. سياسيون ومثقفون: مصر تبنى قواعد الجمهورية الجديدة على أسس سليمة أكد خبراء السياسة والمثقفون أن القرار هو رسالة للعالم أن مصر دولة امنة وان الجمهورية الجديدة لن يستطيع أحد عرقلتها وستستمر في رحلة بنائها، وأوضحوا أن فوائد القرار عظيمة ومتنوعة وستجعل من مصر قبلة السياحة والاقتصاد والاستثمار القادمة.في البداية أكد د.زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق أن قرار الرئيس السيسي التاريخي بمثابة اعلان للعالم أن مصر دولة آمنة وأن الجمهورية الجديدة لن يستطيع احد عرقلتها، وأوضح أن القرار ميزة لم تتحقق لمصر علي مر الزمان وهو ترجمة لإرادة الشعب والجيش والشرطة بقيادة الرئيس السيسي الذي أثبت للعالم أن مصر دولة قادرة علي تحقيق المعجزات. وأشار إلي أن القرار هو إشارة للعالم إلى أن مصر هي قبلة السياحة القادمة وانه لا خوف علي سائح في مصر، وأن الدولة المصرية تستطيع أن تحمي زائريها مهما كانت الظروف. وأكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن القرار رسالة للعالم أن مصر وشعبها استطاعا قهر الارهاب وإعادة الأمور لنصابها مرة أخرى، بالإضافة إلي أنه يؤكد أن مصر تعيش فترة من أزهي عصورها ونهضة شاملة في كافة المستويات. وأكد بكري أن اتخاذ هذا القرار التاريخي يرجع لعدة أسباب أهمها : حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلي أن هذا القرار يعني أن قواتنا المسلحة والشرطة المصرية استطاعت قهر الارهاب وتجفيف منابعه، وأضاف بكري ان القرار سيجعل من مصر هي قبلة الاستثمار والسياحة القادمة. وتوضح الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أن القرار يثبت أن مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتضيف أن القرار ترجمة لإرادة الشعب الذي كافح وساند الرئيس السيسي لنصل للجمهورية الجديدة التي نعيشها الآن. وتشير إلي ان القرار حقق رسائل كثيرة اهمها: ان الشعب المصري لا يحتاج قانون طوارئ وانه تحت قيادة الرئيس السيسي هو الحامي لمكتسباته والأهم ان هذا القرار رسالة للعالم اجمع ان مصر قهرت صعابها . ويؤكد سمير غطاس، رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن هذا القرار هو رسالة تأكيد ان عصر الارهاب الاسود الذي كان يريد النيل من مصر انتهي تماما وان القادم هو عصر الأمان والاستقرار، ويضيف ان القرار له فوائد عديدة لا حصر لها ولكنه بالتأكيد سيعود بالنفع علي مصر اقتصاديا وسياسيا وعالميا لأنه رسالة طمأنة للجميع. خبراء أمنيون: انتصار للدولة وهزيمة ساحقة للإرهاب أشاد خبراء الأمن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإلغاء حالة الطوارئ، وأكدوا أن القرار يعكس الحالة الأمنية القوية التي تتمتع بها مصر، مع قدرتها على حماية حدودها وحقوقها في ظل الاستقرار والتنمية غير المسبوقة التي تعيشها الدولة. وأكد اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، أن إلغاء حالة الطوارئ، قرار تاريخي من الرئيس السيسي، جاء بعد عقود طويلة من الزمان، فقانون الطوارئ متواجد منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مروراً بفترة الرئيس الأسبق حسني مبارك وما بعدها. وتابع أن فوائد القرار كثيرة، منها أن المواطن لن يخضع مجددا لإجراءات حالة الطوارئ، فضلا عن انتعاش الاستثمار بدرجة كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد. وأضاف أن القرار يعطي انطباعا وسمعة جيدة للعالم عن الأوضاع في مصر من حيث الأمن والاستقرار. من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن القرار أسعد جميع المصريين، وقد أعاد الرئيس السيسي الفضل فيه إلى الشعب المصري العظيم، وشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم في سبيل أمن وسلامة الوطن، في ظل فترات عصيبة مرت بها مصر. وأضاف أن الأمن والأمان أصبح شعور المواطن المصري الآن، مع حالة الاستقرار والتنمية التي تتمتع بها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي. «قرار جرىء».. هكذا علق اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، على إلغاء حالة الطوارئ، مؤكداً أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا مدروسا يعكس حالة الاستقرار الكبيرة التي تعيشها مصر. وأضاف أن قانون الطوارئ كان يسهل على الأجهزة الأمنية إجراءات التعامل في حالات معينة خاصة بالإرهابيين والخارجين عن القانون، ولكن الأجهزة الأمنية الآن لديها من الخبرات والإمكانيات ما يجعلها تقوم بدورها على أكمل وجه. وقال اللواء علاء عز الدين، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، إنه بشكل عام تعكس حالة الطوارئ في أي دولة حالة من التوتر وعدم الاستقرار مما يتطلب إجراءات مثل قانون الطوارئ، ولذلك كان من الضروري إلغاء هذا القانون لما تتمتع به مصر من حالة أمنية قوية للغاية، واستقرار كبير وتنمية حقيقية. وشدد على أن الأمن في مصر الآن أصبح أفضل وأقوى، ونلاحظ ذلك في معدل الحوادث المتعلقة بالإرهاب وتراجعها بشكل كبير حتى أصبحت بمعدل طبيعي مقارنة بالظروف التي مرت بها الدولة، خاصة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وما ارتكبته من جرائم وتمكين للجماعات المسلحة.
