«فيتش» تثبت تصنيف مصر للمرة الثالثة خلال «كورونا»

شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاعين الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية.
أضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطى النقد الأجنبى، على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة «كورونا» وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو إيجابيًا 3,3٪ خلال العام المالى الماضى، وتتوقع مؤسسة «فيتش» استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5,5٪ بحلول عام 2022/ 2023، على ضوء تعافى السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادى المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفرات على جانب المصروفات.
أشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» يتوقع انخفاض معدل الدين للناتح المحلى الإجمالى إلى نحو 86٪ بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1,5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، و2٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس فى خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التى تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلى مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبى الإلكتروني.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولى 1,45٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو واحد من أكبر الفوائض للميزان الأولى التى حققتها الدول الناشئة خلال العام السابق، وخفض العجز الكلى إلى نحو 7,4٪ من الناتج المحلي، مقارنة ب 8٪ فى العام المالى 2019/ 2020، موضحًا أن الأداء القوى لمؤشرات المالية العامة يعكس تحسن وتعافى الأداء الاقتصادى، نتيجة للمنهجية الاستباقية فى التعامل مع الجائحة حيث تم تخصيص حزمة إجراءات مالية تحفيزية ووقائية بنحو 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
أشار إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى خفض فاتورة خدمة الدين من 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/ 2019 إلى 8,8٪، وإطالة عمر الدين والحفاظ على عوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم، وفقًا لتوقعات مؤسسة «فيتش»، ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية ومن ثم خفض تكلفتها.
أوضح أن خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا قدرة الحكومة على مواصلة جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى واستمرار تحقيق فائض أولى بنحو 1,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برنامج «تكافل وكرامة» الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات بالموازنة، كما تناول التقرير بإيجابية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» التى ساعدت فى الحد من التجنب والتهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.