قانون «ضرب الزوجات» يعود للبرلمان

من جديد عاد قانون ضرب الزوجات للنقاش تحت القبة مرة أخرى بعد أن قدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، مقترح مشروع قانون يطالب بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية أكدت تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى.
وتابعت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أي أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى, ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنًا فى التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا.