نظم عدد من التونسيين، اليوم الأحد، مظاهرات فى وسط العاصمة للتعبير فيها عن دعمهم للإجراءات والقرارات التى أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وأهمها تجميد عمل البرلمان. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحل البرلمان الحالي، الذى تم تجميد أعماله بمرسوم من الرئيس فى 25 يوليو الماضى. وتأتى هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء فى الأيام الأخيرة، ردًا على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضى، نددت بقرارات الرئيس التونسى وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله. تزامنا مع ذلك، كشف محام تونسى أن الشرطة ألقت القبض، أمس الأحد، على نائب فى البرلمان ومذيع تليفزيونى معارضين للرئيس قيس سعيد. ونقلت وكالة «رويترز» عن المحامى سمير بن عمر أن القضاء العسكرى أمر بتوقيفهما بتهمة «التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش». وخلال برنامج على قناة «الزيتونة» التلفزيونية، انتقد عبد اللطيف العلوى، عضو البرلمان عن ائتلاف «الكرامة» الدينى المحافظ، وعامر عياد المذيع بالقناة، سعيد بشدة ووصفاه بالخائن. وفى يوليو الماضى قرر قيس سعيد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يعلن فى سبتمبر الماضى أنه سوف يتجاهل غالبية بنود الدستور، ويحكم بمرسوم لمدة «إجراءات استثنائية» بلا نهاية محددة. ورحب كثير من التونسيين بتدخل سعيد، إثر سنوات من التراجع الاقتصادى والجمود إلا أنه ألقى بظلال من الشك على المزايا الديمقراطية التى حققتها تونس عقب ثورة 2011 التى أنهت الحكم الشمولي. ومنذ إعلان يوليو، تم إلقاء القبض على عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم. وفى سلوك وصفه مراقبون بأنه استدعاء لحالة الفوضى فى تونس، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى إلى استئناف العمل بالبرلمان، المجمد منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية فى 25 يوليو الماضى. وأصدر الغنوشى بيانا يعكس حالة التوتر التى يعيشها والضغوط التى يتعرض لها لا سيما من الداخل، بعد انشقاق أكثر من 130 من قياديى النهضة معلنين أن السبب «سياساته الفاشلة التى أدت إلى غضب الشارع وتراجع شعبية الحركة إلى حد غير مسبوق، ومن ثم خروجها من المشهد السياسى». ونشر الغنوشى البيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلنًا أن «البرلمان فى حالة انعقاد دائم»، ودعا أعضاءه إلى استئناف الجلسات. لكن دعوة الغنوشى لاقت رفضًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبرها كثيرون «محاولة لجر البلاد إلى حالة الفوضى»، فيما شهد مقر البرلمان مساء الجمعة حشودًا طالبت بعدم السماح لنواب الإخوان بالعودة إلى المجلس، ووضع حد لمحاولات ضرب الاستقرار. ويقول المحلل السياسى التونسى نزار الجليدى: إن «الغنوشى حاول بلا شك إحداث حالة من الصدام بين النواب والشعب، بدعوته التوجه إلى البرلمان والإعلان أنه فى حالة انعقاد دائم، تحديا لقرارات الرئيس التى تستمد شرعيتها من الدستور، وأيضًا من دعم وتأييد الشارع والتفاف كل القوى السياسية خلفها».