الحكومة ترسل الأجندة التشريعية إلى مجلس النواب

انتهت الحكومة من إعداد الأجندة التشريعية التى ستعرضها على محلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى المقرر انطلاقه غدًا السبت، وأرسل المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية .
وحددت الحكومة فى أجندتها أولويات مشروعات القوانين التى يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.
وقال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد أن الحكومة بكامل تشكيلها تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان بما يُسهم فى نهوض وتنمية الدولة المصرية والارتقاء بحياة مواطنيها.
ويتجه مجلس النواب خلال دور الانعقار الثانى لإصدار قانون العمل ومن المقرر أن يخضع القانون الذى سيخضع لحوار نهائى بين الحكومة والبرلمان كما ستتم دراسته من خلال اللجان النوعية وعلى رأسها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
كما أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور والذى يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، وتتضمن مشروعات القوانين مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام والذى يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030.
كذلك مشروع إصدار قانون المالية العامة الموحد كأحد القوانين الهامة التى ارسلتها الحكومة ضمن اجندتها التشريعية حيث يستهدف تحقيق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
وتضمنت الأجندة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعى القانونين السابق ورودهما بتاريخى 13/8/2020 و24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ولم تشرع اللجنة فى مناقشته.
من ناحية أخرى تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن المصريين بالخارج، وتأتى فلسفة التشريع الجديد من أجل توفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأى مصرى فى الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعى، ذلك العقد الذى طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.
وأضاف محسب أن التعديل المقترح يتمثل فى إضافة مادة جديدة فى قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول «أحكام ابتدائية» وتنص على: «يطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصرى أو أجنبى فى الخارج إذا كان المجنى عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل»وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية».
واستكمل عضو مجلس النواب: «التشريع الذى نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم فى الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التى ترتكب ضد المصريين بالخارج».