الحكومة تدرس مع البنك الدولى خطة التعاون المستقبلية

اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مجموعة البنك الدولى برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتى وآيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤساء عدد من القطاعات.
وتم خلال الاجتماع بحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك، وحضر الاجتماع د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ود.شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولى بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.
وثمن مسئولو البنك الدولى التعاون مع وزارة التخطيط، خاصة التعاون المشترك فيما يخص مكافحة الفقر، والتقدم المحرز فى هذة النقطة منذ العام 2019 وحتى 2020، متطلعين إلى مزيد من التعاون مع مصر فى مجال تحليل البيانات.
وأشاد وفد البنك الدولى باطلاق مصر لتقرير التنمية البشرية مصر المسيرة والمسار وما تضمنه التقرير من رصد وتحليل لما تم من انجازات فى مصر خلال السنوات العشر الماضية.
وناقش مسؤلو البنك مدى امكانية تقديم الدعم الفنى فى مجالات تنمية الأسرة وبرنامج الاصلاحات الهيكلية ودراسة فى مجالات التنمية المستدامة.
وأشار مسئولى البنك إلى استضافة مصر COP 27 ، والاستعداد لدعم مصر فى هذا الحدث، وكذلك مشاركة مصر فى إعداد «تقرير تنمية المناخ القطرى»، وآليات التعاون بين مجموعة البنك ومصر فى إعداد هذا التقرير.
وخلال الاجتماع، استعرضت د.هالة السعيد دور وزارة التخطيط فى وضع الخطة الاستثمارية للدولة، ومجالات عمل الجهات التابعة للوزارة والتى تتضمن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى عدد من المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودور مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد إلى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والتى تستهدف القطاع الحقيقى وتتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة. إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز تشمل تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهنى والتقنى والتكنولوجى، تحسين الشمول المالى وتسهيل الوصول إلى التمويل، ضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمي، الاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى فى مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وسلطت السعيد الضوء على صندوق مصر السيادى، وفيما يتعلق بخطة تنمية الأسرة المصرية أوضحت السعيد أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، وأن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضحت أن الهدف الرئيسى من تلك الخطة يتمثل فى إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
وأكدت د.هالة السعيد خلال الاجتماع أن مصر تولى أهمية قصوى للنمو الاقتصادى الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية فى خطة التنمية المُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المُستدامة فى الخطط التنموية بما يُعظّم المردود التنموى ويُحسّن جودة حياة المُواطنين.
وتستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% فى خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.
وفى هذا الإطار، تعطى الدولة أولوية فى تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع فى شبكة مترو الانفاق، مشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. فمصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم فى «بنبان» فى أسوان، كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى جبل الزيت.
كل ذلك يأتى فى إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافى الأخضر، وليكون لمصر السَبق فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال تخضير خطة الدولة، كما يتم العمل لتعميم هذه الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص.
كذلك تم من خلال التعاون بين وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مصر السندات الخضراء فى سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً إعداد «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين»، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.