«التخطيط»: المرحلة الثانية من الإصلاح تخلق فرص عمل جديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف القطاع الحقيقى، تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وخلال لقاءٍ مع مجموعة البنك الدولى، برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتى، وآيات سليمان، المدير الإقليمى لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء عدد من القطاعات، بحثت وزيرة التخطيط خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك، واستعرضت الخطة الاستثمارية للدولة، ومجالات عمل الجهات التابعة للوزارة، والتى تتضمن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودور مشروع رواد 2030، وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأضافت «هالة» أن البرنامج يقوم على 5 ركائز، شملت تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهنى والتقنى والتكنولوجى، وتحسين الشمول المالى وتسهيل الوصول إلى التمويل، وضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمى، والاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى فى مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وسلّطت الضوء على «صندوق مصر السيادى»، إذ إن طبيعة عمله تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة.
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول، غير أنه يؤسس صناديق فرعية تابعة، بمثابة أذرع استثمارية، هى (صندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمى)، إلى جانب ذلك يعمل من خلال استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادى الرئيسى.
وفيما يتعلق بخطة تنمية الأسرة المصرية، أكدت أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى، حيث إن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارتها من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، منوهة بأن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل فى إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك من خلال العمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
وأوضحت أن مصر تولى أهمية قصوى للنمو الاقتصادى الأخضر، حيث أعدّت الدولة، بالتعاون بين وزارتى «التخطيط والبيئة»، أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية فى خطة التنمية المُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المُستدامة فى الخطط التنموية، بما يُعظّم المردود التنموى، ويُحسّن جودة حياة المُواطنين، لافتة إلى أن الدولة تستهدف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% فى (20/2021) إلى 30% فى خطة (21/2022)، لتُصبِح 50% بنهاية (24/2025).