الاونكتاد: %3.6 نموًا متوقعًا للاقتصاد العالمى خلال 2022

فى الوقت الذى ضربت جائحة كورونا العالم منذ عامين تقريباً والاقتصاد العالمى يعانى حالة من الركود لكن مع احتمال استمرار الجائحة لسنوات مقبلة يبدو أن الاقتصاد العالمى سوف يتأقلم مع ذلك أمس أطلق مركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة تقرير الاونكتاد السنوى 2021 حيث توقع التقرير «التجارة والتنمية لعام 2021»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن يعاود الاقتصاد العالمى النمو خلال العام الحالى بمعدل 5.3%، وهو المعدل الأسرع منذ نحو 50 عاما.
وقال الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد - خلال عرضه امس للتقرير فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى للأونكتاد، عن التجارة والتنمية لعام 2021 - إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمى نموا يصل الى 3.6% خلال العام القادم 2022. وأضاف أن حجم التجارة العالمية زاد خلال عام 2020 بنسبة 5.6% على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يزيد حجم التجارة العالمية خلال العام الحالى 2021، بنسبة 9.5%، وهو أمر جيد بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط وأيضا جيد بالنسبة للتجارة العابرة وقناة السويس.
غير أنه أوضح أن النمو الاقتصادى المسجل يتسم بعدم التوازن بين المناطق الجغرافية، وبين القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك بالنسبة للدخل بين الدول بعضها وبعض. كما حذر التقرير من أن النمو المتوقع قد يكون أقل فى عام 2022، خاصة فى حالة تراجع السياسات التى اتبعتها الدول المتقدمة خلال العامين السابق والحالى لمواجهة تداعيات كورونا، موضحا أن النمو الاقتصادى يرجع إلى تراجع الكثير من الدول عن سياسات التقشف وعن السياسات الليبرالية، وبالتالى فإن التراجع عن استمرار هذه السياسات وعدم حدوث تغيير حقيقى فى السياسات سيقلل من معدل النمو. ودعا التقرير إلى الاستمرار فى دور الدولة فى القضايا الاقتصادية؛ خاصة ما يخص الطلب والتوسع الاقتصادي.
وقال إنه خلال عامى 2020 و2021، ضخت الدول المتقدمة التريليونات نتيجة طباعة النقود، وهذه السيولة الضخمة قد يكون لها أثر سلبى على الدول النامية؛ خاصة فيما يتعلق بالديون التى يؤدى زيادتها إلى تحميل المزيد من الأعباء على التنمية وعلى الأجيال المقبلة.
ودعت منظمة «الاونكتاد» - فى ختام التقرير - إلى العمل بشكلٍ متناسق من أجل أن ننجو جميعا ونعيد بناء الاقتصاد العالمى بشكل أفضل، من خلال سياسات ما بعد جائحة كورونا.