التقرير السنوي للأونكتاد: العدالة الاجتماعية.. وتنشيط الطلب الداخلي.. ضرورة لدعم النمو الاقتصادي

العدالة الاجتماعية أحد أهم أسباب تنشيط الاقتصاد ورفع معدل النمو "هذا ما اكده التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" والذي صدر قبل أيام في مصر وفي مختلف دول العالم.
أشار التقرير الي ان تنشيط الطلب المحلي يعد مصدراً هاما لتحريك نمو الاقتصاد. وأشار الدكتور محمود الخفيف الخبير بالاونكتاد إلي ان سياسات العدالة الاجتماعية التي تسهم في اخراج شرائح من المواطنين من براثن الفقر من شأنها اضافة طلب جديد علي الاستهلاك وهو ما يؤدي الي تحريك النشاط الاقتصادي لافتا إلي أن التركيز علي المستهلك الخارجي متمثلا في زيادة الصادرات غير مضمون التحقيق لأن ذلك مرهونا بحركة التجارة الخارجية وإرادة المستهلك الخارجي خاصة وان المؤشرات لا ترصد نمواً متوقعاً في حجم التجارة الخارجية لاسيما في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وبحسب "الخفيف" فإن تقرير الاونكتاد يدعو الي زيادة المحتوي التكنولوجي في الصادرات مؤكداً علي ضرورة ان تقوم مصر بوضع سياسات تستهدف زيادة المحتوي التكنولوجي لدعم المنافسة في الاسواق الخارجية والحد من الواردات. وأشار الخفيف الي ضرورة زيادة الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي في مصر لافتا الي تراجع هذه النسبة من 40% في التسعينيات إلي 15% حاليا.
ووفقا لنتائج تقرير الاونكتاد فان اتباع سياسة مالية غير تقشفية في اطار اعادة توزيع بنود الموازنة العامة تدفع باتجاه زيادة معدلات النمو الاقتصادي.