"أونكتاد": العدالة الاجتماعية ضرورة اقتصادية وليست فقط مطلبا اجتماعيا أو أخلاقيا

اعتبر التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة "أونكتاد"، لعام 2013 أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ الحدين الأقصى والأدني للأجور ضرورة اقتصادية وليست فقط مطلبا اجتماعيا أو أخلاقيا.
وأوضح الدكتور محمود الخفيف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق تقرير التجارة والتنمية لعام 2013، أن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتشجيع الاستهلاك والطلب المحلي، داعيا إلى الابتعاد عن سياسة الضغط على أجور العمالة لزيادة الصادرات وزيادة التنافسية والتي يتعين أن تتحقق عن طريق زيادة الاستثمارات وزيادة المحتوي التكنولوجي للصادرات.
ولفت الدكتور محمود الخفيف، إلى أن الأزمة الاقتصادية لعام 2008 لم تكن مصادفة وان السياسات المتبعة في العالم المتقدم بعد الأزمة غير مجدية ومن شأنها أن تطيل أمد الأزمة.
وأوضح الخفيف، أن التقرير يوصي بعدم الاستمرار في التوجه الإستراتيجي لتحقيق التنمية من خلال الاعتماد على التصدير، والعمل بدلا من ذلك على تحقيق التوازن بين التصدير وزيادة الطلب والاستهلاك المحلي.
كما دعا التقرير أيضا إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المكالى العالمي اخذ افى الاعتبار أن الدول المتقدمة تراجع دورها في تحقيق نمو الاقتصاد العالم حيث زادت مساهمة الدول النامية فيه من خلال الصين والهند وأيضا أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ونوه دكتور الخفيف، إلى أن الاتحاد الأوربي الذي توجه له مصر 40 % من صادراتها، متوقع له إلى يحقق اقتصاده نموا خلال العام القادم، وبالتالي فإن مصر يتعين عليها أن توجه صادراتها إلى اسواق جديدة خاصة في الدول الناشئة والنامية.
واعتبر الخفيف أن تراجع الاقبال على السياحة في مصر لا يرجع فقط لأوضاعها الداخلية وانما لضعف الحالة الاقتصادية في الاتحاد الأوربي.
وحذر التقرير من أن السياسة المالية التقشفية للاتحاد الأوربي لن تجدي، وأنه يتعين التعاون بين دول العجز مثل اليونان ودول الفائض مثل ألمانيا.