ترحيب دولى بالاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.. وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى

أكدت المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والمنصات الإعلامية متابعتها باهتمام إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من تعهدات من الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الانسان وما تقوم به من خطوات ايجابية فى مجال البناء التشريعى والتنظيمى والمؤسساتى الهادف لتعزيز احترام والتزام مصر بحقوق الإنسان وبما يعزز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التى تسهم فى اعلاء قيم ومبادئ حقوق الانسان من حيث تعزيز التشريعات المتعلقة بالتمكين السياسى للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ومراعاه حقوق الطفل .
وثمنت المنظمات الحقوقية اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى وهو ما يعكس انفتاح الدولة على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدنى، والبناء على حالة التشاور والحوار بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الانسان على مدار أكثر من عام، واثمر عن تلك الاستراتيجية وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
ورحبت المنظمات أيضا لما انتهت له الرؤية المصرية لحقوق الإنسان بوضع عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: الاهتمام بالارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع، وكذلك اعلان الدولة عن التزامها باحترام وحماية الحق فى السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق فى التقاضي، فضلا عن اعلان الدولة عن شراكتها مع المجتمع المدنى فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعى بحقوق الإنسان فى المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعى والإسهام فى جهود مكافحة التطرف.