في بيان مشترك.. 29 منظمة عربية ودولية ترحب بالإستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

رحبت 29 ‏منظمة حقوقية واتحادات عربية ودولية بالاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني في إطار العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في العمل انطلاقا من استراتيجية الأمم المتحدة، ودعم خطوات وسياسيات الدول الساعية الغى الارتقاء بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام تعهداتها الدولية للقانون الدولي وتكريس التزامها بالتشريعات والاليات الإقليمية والدولية.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك لها، منها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان بالاردن، والمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان- بجنيف، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان، أهمية الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم العربي وضرورة تفعيل الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بتفعيل آليات دولة القانون والعدالة الناجزة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، مع الحرص على عدم تسييس العمل الإنساني أو إخضاعه لأى اجندات خاصة بجماعات أو دول.
وأفاد البيان إلى اهتمام إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من تعهدات من الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وما تقوم به من خطوات إيجابية في مجال البناء التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي الهادف لتعزيز احترام والتزام مصر بحقوق الإنسان وبما يعزز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تسهم في إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان في مصر من حيث تعزيز التشريعات المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ومراعاه حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتنمية مسار التطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي والتعبير وحرية العبادة وتنفيذ متطلبات خطة الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 على النحو الذي يحقق التنمية والازدهار بمصر .
ورحب البيان بخطوات الدولة المصرية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت المرأة على 128 مقعدًا من مقاعد ‏مجلس النواب في انتخابات عام 2021 بنسبة تجاوزت 28٪، بل أضحت ‏المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة ‏الحالية بنسبة تقترب من «25٪» فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في ‏الأجر دون تمييز على أساس النوع.
وثمن اهتمام الدولة بإعداد الكوادر الشابة القادرة عبر إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتدريب ‏الشباب»، ومشاركة الشباب في صياغة خطط ‏التنمية وتنفيذها، وتعيين بعضهم نوابًا للوزراء والمحافظين وممثلين ‏للشعب بالبرلمان، وذلك من خلال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية ‏لصقل مهاراتهم وإعدادهم.
وأكد البيان أنن ما حققته مصر في إطار تعزيز التزامها بحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية ،يستحق الإشادة والتقدير الدولي لاسيما ما يتعلق بتعزيز التزاماتها الدولية، وتعاونها الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، وتطوير التشريعات المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز وتمكين المرأة، وكفالة حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والثقافية، وضمان المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية .
وثمن البيان إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وهو ما يعكس انفتاح الدولة المصرية على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني، والبناء على حالة التشاور والحوار بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الانسان المصرية على مدار أكثر من عام، وأثمر عن تلك الاستراتيجية وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق امال وطموحات الشعب المصري.
ورحب البيان لما انتهت له الرؤية المصرية لحقوق الإنسان بوضع عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها:اهتمام الدولة المصرية بالارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعلان حرصها على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في التشريعات الوطنية، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، وإعلان التزامها بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة واحترام الدستور المصري الذي رسخت مواده مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع، والحرص على استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتعزيز واحترام حقوق الإنسان .
وشدد على أن ‏اعلان المنظمات والمنصات الموقعة الدولة المصرية عن التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي، و‏تبنى الدولة لحرية الفكر والإبداع والتعبير والعمل على تعزيز قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، وإعلان الدولة عن شراكتها مع المجتمع المدني في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف.
وأشاد البيان ‏باهتمام الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة «تكافل وكرامة»، ومبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر، معتبرا أن إطلاق الاستراتيجية وما تضمنته من تعهدات خطوة واسعة تقوم بها الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الانسان بالتزامن مع اعلان الدولة المصرية عن تأسيس الجمهورية الجديدة باعتبارها جمهورية تحرص على ان تكون مدنية ديمقراطية حديثة، وهى مؤشرات جيدة على نجاح المسار السياسي المصري في تحقيق قفزات نوعية في مجالات حقوقية تغير من الواقع المصري القديم وتضع قدما في عصر جديد تحترم فيه الدولة المصرية مبادئ حقوق الانسان وتعمل على تعزيزها بصورة مؤسسية.
‏
وأكد البيان أن المنظمات والجهات الموقعة تتوقع مزيدا من الخطوات الجادة تعزز حقوق الانسان وتؤكد على متابعتها للمسار الإصلاحي المصري وانها ستعمل على الانخراط فيه عبر اليات الحوار والتفاوض والاليات المنصوص عليها في التعهدات الدولية التي وقعت عليها مصر من اجل تنفيذ تلك الاستراتيجية الطموحة لتصبح التجربة نموذجا يمكن نقل خبراته إلى دول أخرى تسعى إلى تغيير واقعها وتنطلق نحو تعزيز واقع حقوق الانسان.
‏