تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية على مائدة منتدى مصر الأول للتعاون الدولى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى نسخته الأولى، الذى تطلقه وزارة التعاون الدولى، يومى 8 و9 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستشهد تسليط الضوء على دور القطاع الخاص فى التنمية، وسبل دعمه، وكذلك الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمى بالتغيرات المناخية، فى ظل المخاطر التى تُمثلها على الدول والمواطنين.
ومن بين فعاليات المنتدى التى تُعقد خلال اليوم الأول، جلستان حواريتان، تحت عنوان «تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال التمويل الإنمائى»، وسبل تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص وكيفية توجيهها نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناقش الجلسة الأخرى «التحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية»
وتشهد الجلستان مُشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث من المقرر مشاركة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، و حاجى شوتى، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، و تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، وكوش جوكسى، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، و استرين ليسينجى فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الإفريقى، وستيفانى فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذى للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، ويدير الجلسة السيد مانوس كراني، مقدم برامج/شبكة بلومبرج الإخبارية.
كما من المقرر أن تتناول جلسات المنتدى الإصلاحات اللازمة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفنى والتقنى وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
فضلا عن تبنى أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما فى ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة فى أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبى المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.
فى سياق متصل كانت قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية, التى عقدت فى باريس مايو 2021، أكدت فى توصياتها على ضرورة إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى لزيادة الأموال المتوافرة لقارة إفريقيا إلى 100 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار، كما سلطت القمة الضوء على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمى والأخضر، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بتمويل العمل المناخي، فضلًا عن دور البلدان المتقدمة فى توفير الموارد المالية والتقنية لدعم قارة إفريقيا.
وتُعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أشد المناطق تأثرًا بتغير المناخ، مما يهدد النظم البيئية فى هذه الدول وسبل عيش المواطنين لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا والأقل دخلًا، مما يجعلها أمام تحديات استثنائية، خاصة أن العالم بدأ خطوات فعالة لدمج خطط العمل المناخى فى استراتيجيات التعافى، حيث بدأ ذلك بالفعل الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وكندا والصين، من أجل تحقيق نمو مستدام.
ومن المقرر أن يختتم «منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى 2021»، فى نسخته الأولى، أعماله بإصدار بيان ختامى وتوصيات من كافة المشاركين من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وممثلى دول قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.