القانون يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه حال ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص

تطبيق قانون السايس يقضى على العشوائية

بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 الذى ينظم انتظار السيارات فى الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار فى مصر.
قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف باسم قانون «السايس» يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، لانتظار المركبات فى الشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بأنواعها «شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد».
ووضع القانون تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص واشترط القانون بعض النقاط التى يجب أن تتوافر فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات، وهى كالتالى ألا يقل عمره عن 21 عاما وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التى كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، كما ينظم انتظار المركبات بدون «فهلوة» ولا «إتاوة» وينهي «البلطجة».
وأوضحت أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة فى كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسى من سن وتشريع قانون «السايس ومنادى السيارات» هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم فى كثرة تواجدهم فى جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات.
وأكدت أن القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليها اعتباره.