التعاون الدولى: 1.7 مليار يورو محفظة التعاون الإنمائى بين مصر وألمانيا

اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألمانى بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا فى قطاعات: التعليم الفنى والتدريب المهنى ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإدارى والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك فى إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولى للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى عن الجانب المصرى، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائى مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية عن الجانب الألمانى، والتى استهدفت وضع الإطار العام للمشروعات التى سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المُقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية فى إطار اتفاقيات التعاون المالى والفنى للعام المقبل.
شارك فى الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفنى الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوى العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وشركة ضمان مخاطر الإئتمان والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية سجلت 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، والرى، والدعم المائى، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو.