«الشيوخ» يستعد لمواجهة الدروس الخصوصية قبل بداية العام الدراسى

بعد انتشار إعلاناتها عبر مواقع التواصل

انتقد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، انتشار الإعلانات عن الدروس الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولاسيما « فيس بوك»، قائلًا،: « للأسف الشديد أصبحت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعى، مثلها مثل أى سلعة تباع وتشترى، وكأنها سلعة مشروعة ومصرح بها»
وأضاف حسانين: مع اقتراب العام الدراسى الجديد، تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك» إلى لوحات إعلانية عن مواعيد الحجز فى مراكز الدروس الخصوصية للعام الدراسى الجديد، كما أن المعلمين يقومون بالنشر على صفحاتهم الشخصية، وكأن الدروس الخصوصية أمر ليس مجرمًا أو مخالفًا للقانون، متابعًا، الأمر الذى يمثل تحديًا صارخًا لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشأن جهودها للقضاء على الدروس الخصوصية.
وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الأجهزة المختصة بمواجهة تلك الظاهرة، نظرًا لخطورتها، حيث إن السماح بتداول تلك الإعلانات دون رقابة، يترك انطباعًا لدى الطلاب والأسر المصرية بأن الدروس الخصوصية أصبحت أمرًا مسموحًا به من الناحية القانونية وأن الحكومة تعترف بها.
كما طالب النائب حسانين توفيق، وزارة التربية والتعليم، بخطة واضحة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بحيث لا تعتمد على مطاردة مراكز الدروس الخصوصية فقط، وإنما تعتمد أيضًا على تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، بما لا يضطرهم للجوء إلى الدروس الخصوصية، مؤكدًا بأن السبب الرئيسى لحرص عدد من الطلاب على الذهاب لمراكز الدروس الخصوصية، رغم ارتفاع أسعارها، هو عدم تلقيهم خدمة تعليمية بالمدارس.
من ناحية أخرى طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات فى ملف الزيادة السكانية، مؤكدة أن ملف الزيادة السكانية ليس قاصرًا على وزارة بعينها أو مؤسسة أو هيئة، كما يعد المواطن حلقة أساسية فى هذه القضية.
وأشارت رشاد، إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وتقلل أيضًا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التى تتم على الأرض، فعلى الرغم من كم المشروعات القومية التى تتم خلال السنوات السبعة الأخيرة إلا أن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود والإنجازات مما يتطلب متابعة للخطة التى وضعتها الحكومة للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضى قدمًا فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر كل الجهود، وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة، التضامن، التعليم، التعليم العالى، الشباب، الأوقاف، وممثلين من باقى الوزارات للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التى تمت فى هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دورى نصف سنوى على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمنًا قوميًا ويجب وضع حلول لها.