9 أرقام تجعل برنامج «تنمية الصعيد» أفضل نموذج لمكافحة الفقر

إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصات الأمم المتحدة يعد اعترافًا دوليًا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بالجهود التى تقوم بها الحكومة، ووزارة التنمية المحلية، لإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديًا واجتماعيًا، لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا بالصعيد، الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ يصل نحو مليار دولار.
ووفق ما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية للعام 2021، حيث من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التى تم تطبيقها بمحافظتى سوهاج وقنا وتم نشره على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة، فإن هناك 9 مؤشرات ساهمت فى تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأنه يعد من ضمن أفضل الممارسات التى قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تضم: «القضاء على الفقر
الصحة الجيدة الرفاهة المساواة بين الجنسين المياه النظيفة النظافة الصحية الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة العمل اللائق نمو الاقتصاد الصناعة الابتكار الهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
ومن أهم الأرقام التى جعلت البرنامج الأفضل، ما تم للارتقاء بمستوى البنية الأساسية، وتسحين تقديم الخدمات المحلية، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى حتى العام المالى 2020/2021 نحو 3589 مشروعا بالمحافظتين «2187 مشروعا بمحافظة سوهاج 1402 مشروع بمحافظة قنا» موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
كما قام البرنامج بتخصيص موازنة استثنائية من القرض فى العام المالى 20/21 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض، فضلًا عن توفير 53 مليون جنيه «مكون محلي» لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتى سوهاج وقنا.
وبلغ إجمالى عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى حتى العام المالى 20/21 نحو 964 مشروعا بإجمالى تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالى أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي، خاصة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية والأسواق، التى تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة، خاصة للمناطق الصناعية.
كما أنه تم تحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنان: «غرب جرجا غرب طهطا بسوهاج الهو وقفط بقنا» بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين «4 مليارات جنيه من المكون المحلى 2 مليار جنيه من مخصصات القرض»، ناهيك عن مساهمة المشروعات التى قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين فى توفير إجمالى 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة «منها 121 ألف فرصة عمل بسوهاج 84 ألف فرص عمل بقنا».
وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة «691 شركة بالمناطق الصناعية رخص المحلات 2252 المشاركين فى تنمية التكتلات 278»، فضلا عن أن إجمالى عدد البرامج التدريبية التى تم تنفيذها 147 برنامجا تدريبيا بإجمالى 5056 متدربا بالمحافظتين، على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية، ومهارات استخدام النظام الإلكترونى الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.
ولا شك أن عملية التخطيط المحلى المطورة التى تم تطبيقها بمحافظتى سوهاج وقنا تعتمد على التكامل بين الخطة الاستثمارية للمحافظة والمراكز بكل مكوناتها، ويعمل البرنامج على التحضير لإعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظتى سوهاج وقنا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021 - 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 ومتضمنة جميع جوانب تطوير عملية التخطيط المحلى وإعداد المشروعات ومنها ملفات وصف المشروع، ودراسات الجدوى القبلية، والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وخطط الصيانة والتشغيل وسجل إدارة الأصول.