رئيس قطاع التخطيط: 10 وزارات تبذل جهودًا ضخمة للحفاظ على كل نقطة مياه

قالت الدكتوره إيمان سيد رئيس قسم التخطيط إن وزارة الموارد المائية والرى تتبنى خطة استراتيجية للموارد المائية تبلغ تكلفتهاعلى الدولة 900 مليار جنيه حتى 2037 بالتعاون مع الوزارات وزارة الرى لها 35 % من الخطة لها أربعة محاور هى تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدتمات المائية وتنقية المياه وتهيئة البيئة المواتية.
لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع 9 وزارات لتنفيذها وهى الزراعة والاسكان والبيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والصحة.
وأوضحت سيد أن المحور الاول يركز على الاجراءات الداخلية الخاصة بتحلية المياه، حيث تعتمد كل المدن الجديدة مثل مدينة العلمين والجلالة والمحافظات الساحلية على المياه المحلاة، أضافة الى العمل على برنامج لحصاد مياة الامطار والسيول وصلت القدرة على تخزين حوالى 1.3 من مياه الامطار لاستغلالها كل عام من خلال منشآت الحصاد والتى تبلغ 1500 منشأ شامل الخزانات والسدود والبحيرات.
وأوضحت رئيس قطاع التخطيط أن المحور الثانى ترشيد هو الاستخدام ورفع الكفاءة. البرنامج القومى للتأهيل وهدفة تأهيل 20 الف كيلو متر من الترع بتكلفة تصل 80 مليار جنيه يشمل.
والبرنامج القومى للرى الحديث لتطوير المساقى وادخال الرى الحديث بتكلفة تصل الى 40 مليار جنيه.
أحلال وتجديد المشروعات الكبرى وصيانة محطات الرفع العملاقة وشبكة الترع والمصارف، حيث نعتمد بشكل كبير على اعادة الاستخدام.
المحور الثالث تنقية المياه ،لافتة الى أن الموارد المائية تصل الى 60 مليار متر مكعب مقابل استخدامات تصل الى 80.5 مليار متر مكعب ال20 مليارالفرق يتم تعويضها من خلال اعادة استخدام المياه.
وأكدت سيد أن هناك مجهودات ضخمة للحفظ على كل نقطة مياه وحمايتها من الممارسات الى تتسبب فى هدرها من خلال المشروعات القومية لتنقية مياه المصارف وتحسين جودتها حتى يعاد استخدامها نحافظ على الصحة العامة ورفع قيمة المنتج حيث تكون المزورعات اعلى قيمة بمياه نظيفة وليس مياه ملوثة.
أهمها مشروع بحر البقر والتى تبلغ تكلفتة20مليار جنيه شاملين محطة المعالجة والمسار الناقلومحطات الرفع ويوفر 5 مليون متر مكعب مياه يوميا تستخدم فى سد العجز بالمشروعات التنموية والمحسمة فى الشرق ومشروع غرب الدلتا الذى تبلغ تكلفتة 30 مليارجنيه ويوفر 6 ملايين متر مكعب يوميا ،مشيرة الى أن المحور الرابع يعتمد عليتهيئة البيئة المواتية ويشمل كافة الاجراءات التى تساعد الدولة فى تنفيذ المحاور السابقة استخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة العاملين.