مرة أخرى شهداء بورسعيد

نعم كان من الممكن أن يكون أحد أبنائى شهيداً فى ستاد بورسعيد هذا هو شعورى الحقيقى تجاه تلك الجريمة الأليمة غير المبررة.. لذلك أرى أن معيار نجاح لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب لهذا الحدث هو أن تشير لنا باسماء المتورطين فعليا ثم قائمة بالمسئولين معنويا.. أرى أن أول سطور الحقيقة هى إعلان اسماء القتلة من جمهور بورسعيد وهذا معناه بوضوح كل من قتل أو أصاب أحد جماهير الأهلي، وأعتقد أن الفضائيات وكاميرات برامجها ساهمت فى إيضاح صور المتورطين من تلك الفئة.. أيضا أرجو أن يتضمن تقرير لجنة تقصى الحقائق اسماء هؤلاء القتلة.. أعلم جيدا أن عددا من أسر هؤلاء القتلة لهم نفوذ ويمكنهم تفويت الفرصة على عملية كشف حقيقة الجريمة فى محاولة من جانبهم لاستبعاد أولادهم.. أيضا على لجنة تقصى الحقائق أيضا للكشف عن اسماء المتورطين من رجال أمن الاستاد أو غيرهم والأمر هنا بسيط.. أنا لا يعنينى أسماء المسئولين أدبيا لا يهمنى أيضا أن يكون بينهم اسم وزير الداخلية وقيادات الشرطة بالوزارة.. المسئولية التضامنية هنا مرفوضة.. لأن ما يهمنى فى الدرجة الاولى هو من قام ونفذ المذبحة.
أمر آخر وهو شيوع الاتهامات وتوسيع الدائرة هذا معناه بوضوح افلاس اللجنة وشعورها بالاحراج وعدم قدرتها على المواجهة.
تعالوا نناقش بهدوء.. عندما يخطئ مدرس ويرتكب جريمة فالمسئول هنا هو المدرس ويجب أن نشير إلى ذلك ولكن عندما اسمع أن المدرس يعمل فى مدرسة والمسئول عن التعليم ضمنيا هو وزير التعليم ثم نبدأ بالهجوم على الوزير اشعر هنا أن صاحب الهجوم «عاوز» شو إعلامى، لأن القبض على المدرس معناه غلق الموضوع، أما اتهام الوزير فيعنى شو إعلامى مطلوب!! نفس الحوار لو دار حول سائق الأتوبيس وعامل النظافة.
الهجوم على وزير الداخلية فى كل صغيرة وكبيرة أمر غير محتمل وهو ضار جدا حتى بالافكار التى نحاول بلورتها حول مستقبلنا جميعا فى ظل الأحداث التى نعيشها!!
اسأل: ماذا يحدث لو أن أحد العاملين بمجلس الشعب ارتكب خطأ أو جريمة.. الأمر الذى أراه هو معاقبة مرتكب الجريمة أولا دون تشهير برئيس مجلس الشعب أو حتى مدير شئون العاملين.
وما أراه بشأن الحوار حول تقرير لجنة تقصى الحقائق هو تمثيلية على الاقل «لشيوع» الاتهام وتحقيق الضغط على القتلة الحقيقيين أو الذين نفذوا الجريمة!!
اتهام الكبار بحجة المسئولية التضامنية وارد.. لكن قبل توسيع الاتهام قدموا لنا كشفا بأسماء القتلة.. ثم بعد ذلك اتجهوا بالتحقيق إلى أى زاوية من الزوايا مع ملاحظة أن رئيس الوزراء د.كمال الجنزورى مسئول لأنه صاحب قرار تعيين وزير الداخلية لواء محمد إبراهيم وهو أيضا مسئول لأنه قام بتعيين مدير أمن بورسعيد والأخير مسئول لأنه وافق على تعيين مدير المباحث وهو أيضا مسئول لأنه صاحب التشكيل الأمنى فى الملاعب.. سلسلة لضياع الوقت ونسيان الجريمة والدخول فى مرحلة انتقام إعلامى ذات مدلول سياسى.
سؤال: هل لدى أى مسئول فى مصر الآن شجاعة لإعلان كشف باسماء القتلة الحقيقيين وليس الاعتباريين؟ أنا انتظر.. وأعتقد لو ضيقنا الدائرة سنصل لنهاية المأساة.
تصفية الحسابات السياسية عن طريق دماء شهداء جريمة بورسعيد أمر مؤسفا ولا يمكن أن يستمر حالنا فى معالجة القضايا بنفس العقلية التآمرية التى كانت تسيطر علينا عاوزين نشعر بأن هناك تغييراً والبداية الشجاعة فى معالجة الأمور وأعتقد أن أبشعها هو جريمة ستاد بورسعيد.