ثمن النواب موقف مصر برفض الإجراءات الأحادية بعد خطاب إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة وأكد النواب أن إثيوبيا تنتهك القوانين والأعراف الدولية.. وعلى المجتمع الدولى التحلى بمسئوليته تجاه أخطر أزمة فى المنطقة. أعلن الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى اتفاقه التام مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الخطاب الرسمى الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها. وأشاد «السادات» بإرسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والرى للوزير الإثيوبى إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غداً - بهذا التطور الخطير، والذى يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمى والدولى. أكد الدكتور حسام المندوة عضو مجلس النواب، أن الإعلان الإثيوبى ببدء عملية الملء الثانى لسد النهضة يؤجج الأزمة مما سيكون له تداعيات كثيرة قد تصل إلى تهديد الأمن والسلم الدولى والإقليمى، مضيفًا أن هناك معاهدات وقوانين تنظم استخدام مياه الهضبة الإثيوبية ومبادئ عامة تنظم استخدامات الدول للأنهار فى غير الشئون الملاحية وهى مبادئ عرفية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه الأزمة التى ستؤثر على الأوضاع فى المنطقة والتى قد يمتد مداها لتلحق آثارًا سلبية بالاقتصاد العالمى. وأضاف «المندوه»، أن ما تفعله إثيوبيا هو من أمور السيادة المطلقة على منابع الهضبة الإثيوبية فهى مزاعم واهية، ولا يوجد سند يؤيدها فى القانون الدولى والأعراف الدولية. من ناحية أخرى أعلن رئيس مجلس الشيوخ انتهاء دور الانعقاد الأول ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول للمجلس. . ولفت تقرير الحصاد عن عقد 262 اجتماعا بزمن قدره نحو 478 ساعة عمل من المناقشات فى الموضوعات المحالة للجان والواردة باختصاصاتها فى اللائحة الداخلية للمجلس. وأكد تقرير الحصاد إلى أن دور الانعقاد الأول شهد تشكيل لجنة خاصة من المستشار رئيس المجلس ووكيلى المجلس، و27 من الأعضاء لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت 6 اجتماعات استغرقت 27 ساعة دارت خلالها العديد من المناقشات للوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، وناقش المجلس مشروع اللائحة التى بلغ موادها 929 مادة ووافق عليها نهائيا وصدر بشأنها القانون رقم 2 لسنة 22021. وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن فض دور الانعقاد عملا بما نصت عليه اللائحة فى مادتها 158، والتى تشترط ألا يتم فض دور الانعقاد قبل إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذى قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة على الجهد الذى يقومون به كما أشاد الأعضاء بالتنسيق فى جميع الملفات بين الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ.