الريف المصرى تنمية حقيقية وطفرة فى البنية التحتية

فى ضوء برنامج تطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع مسئولى البرنامج بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذى للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية فى إطار المبادرة فيما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم، حيث تم استعراض تقرير حول التقدم المحرز فى أنشطة الوزارة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، حتى نهاية يونيو 2021.
وأعلن وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحى والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا فى التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الأراضى لهذه المشروعات. وكشف شعراوى عن التقدم المحرز فى ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة، ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدنى، والشهر العقارى، ومركز تكنولوجي، وتساهم مجمعات الخدمات فى تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمى.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادًا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهى من أعمالها فى القريب العاجل، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقًا للتشكيل الجديد، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الأمامية والخلفية.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم يعملون فى قطاعات الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، هى الخدمات الثلاث الأساسية التى سيتم نقلها لمجمعات الخدمات.
وفيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه قد صدر الكتاب الدورى رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن إنشاء لجان التنمية المتكاملة التى تضم فى عضويتها ممثلى المجتمع المدنى والشباب والمرأة، حيث تم عقد 918 اجتماعًا على مستوى 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالى الأعضاء، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورًا محوريًا فى تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التى تواجه بعض المشروعات وساهمت فى تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، فضلًا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ.
وأضاف وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة، حيث يجرى العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفى من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها، و425 تجمعا جار اعتماد أحوزته، و314 تجمعا جار تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية، و147 قرية تم البدء فى استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها.