مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا لفرض الأمر الواقع

خلال زيارة رسمية للخرطوم، عقد وزير الخارجية سامح شكرى والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، جلسة مباحثات مكثفة مع د. مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية وياسر عباس وزير الرى والموارد المائية، بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات فى جو ودى وإيجابى اتسم بالتفهم المتبادل.
وتركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادى لسد النهضة، مؤكدين أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة وفى القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولى لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا فى انتهاج سياستها القائمة على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب والإرادة المنفردة التى تواصل إثيوبيا اتباعها والتى تتجسد فى إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح مصر والسودان.
وأعرب وزراء الخارجية والرى فى البلدين، عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم، على حقوق مصر والسودان ومصالحهما المائية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعى مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وتطرقت المباحثات كذلك، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التى تربط شعبى البلدين.