تفقد أمس على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وبحضور اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. وأكد المصيلحى أن نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشرى، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك. وخلال تفقد المصيلحى منظومة تداول الأقماح الجديدة بصومعة بنها بصحبة اللواء محافظ القليوبية واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أشار المصيلحى إلى إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيًا، وأكد المصيلحى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بذلك وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية وأضاف إلى وصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى الستة أشهر. كما أثنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم الذى قدمه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للصوامع أثناء التوريد. من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان فى كلمته: إن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق، والذى يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر وتماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للحوكمة وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبى لمنظومة جديدة سيتم تطبيقها فى كافة صوامع الشركة لاحقا وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية وستتم عملية توريد القمح المحلى والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن فى سهولة ويسر، ودون تدخل بشرى، ومتمنيًا دوام التوفيق والسداد لما فيه خير مصر وعزتها. وأشار اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع إلى أن صومعة بنها هى البداية، مضيفاً أن الشركة تعمل فى اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمى، وأكد أن موسم توريد الأقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومة فى 72 صومعة. كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة وأكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقيًا.