معلومات الوزراء: الإصلاحات الضريبية وتكنولوجيات الدفع الإلكترونى تسهمان فى تقليل هامش الاقتصاد غير الرسمى

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بنشر إنفوجرافيك يسلط الضوء على حالة الاقتصاد غير الرسمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصدرت مجموعة البنك الدولى تقريرًا مطولًا بعنوان «The Long Shadow of Informality Challenges and Policies» لتقييم جهود الحكومات حول العالم فى تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية. وجاء فى التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعانى كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتى أكد التقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات فى الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي. هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكترونى تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمي. وأن 70% من الوظائف فى الأسواق الناشئة والدول النامية يوفرها الاقتصاد غير الرسمى أن ثلث الناتج المحلى يوفره الاقتصاد غير الرسمى فى تلك الدول علاوة على أن 22% مو متوسط إنتاجية الاقتصاد غير الرسمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن مصر والمغرب وتونس من الدول التى عملت على تقليل هامش اقتصادياتها غير الرسمية.