قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تدير ملف سد النهضة بحكمة كببرة وأن ذلك الملف فى أمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتابع خلال حوار ل«روزاليوسف»، أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لما تمثله من أهمية فى الاقتصاد القومى ويعد الفلاح أبرز هذه المقومات، معربًا عن تقديره للقانون الذى تقدمت به الحكومة باعتباره سيسهم بشكل كبير فى حماية حقوق ومستحقات الفلاح مما يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع. ■ فى البداية حدثنا عن أبرز مشروعات القوانين المطروحة على اللجنة ؟ لدينا عدد كبير من مشروعات القوانين التى تناقشها اللجنة أبرزها قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى نناقشه بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، سيحقق نقلة نوعية كبيرة للفلاح المصرى من خلال تقديم عدد من الخدمات التى كان محرومًا منها فى السابق حيث سيساعد فى توفير مظلة للتأمين الصحى للفلاح عن طريق اشتراك النقابة فى العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، كما سيتم تحديد معاش لهم . ■ كيف ترى اهتمام الدولة بقطاع الزراعة؟ قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لما تمثله من أهمية فى الاقتصاد القومى ويعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وأرى ان ذلك القانون الذى قدمته الحكومة سيسهم بشكل كبير فى تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، فهى حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع. ■ بالنسبة للمشروع القومى لتبطين الترع ما أهميته من وجهة نظرك؟ المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، يحافظ على مياه الرى فى وقت يعانى فيه العالم من أزمة فى نقص المياه وأن ذلك المشروع القومى اضافة جديدة لانجازات الرئيس السيسي، خاصة أنه سيقضى على المعاناة التى يواجهها الفلاحون بسبب عدم وصول المياه الى نهايات الترع، حيث سيضمن سرعة تدفق المياه بانسيابية لرى الاراضى التى عانت لسنوات طوال، كما أن المشروع يساهم فى تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالى يحفاظ على كميات المياه بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها فى الزراعة دون إهدار للمياه، وستساعد عمليات التبطين فى الحد من القاء النفايات والمخلفات بالترع، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج ■ كيف ترى تعامل الدولة مع أزمة «سد النهضة»؟ الحكومة تدير ملف سد النهضة بحكمة كببرة وأن ذلك الملف فى أمان تحت قيادة الرئيس السيسي، ولن يضيع حق مصر أبدًا فى ظل القيادة الحكيمة لهذا الملف كما أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تسمح بالتنازل عن نقطة مياه من النيل، أن حصة مصر من مياه النيل تاريخية وحقها لابد من الحفاظ عليه، خاصة أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا وإنشاء تنمية فى مجال الكهرباء بل سنشارك أيضا فى تلك التنمية بالخبرات وغيرها بشرط عدم التعدى على حقوقنا، فهذا أمر مرفوض، من كل المصريين، مشيرًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولى وأن يكون له دور واضح وصريح وإلا سيكون هناك رد فعل من مصر ولابد من تفادى ما يمكن ان يحدث لما له خطورة على المنطقة بأكملها قبل فوات الأوان. وعلى إثيوبيا بأن تعى جيداً خطورة ما تنوى القيام به لأن أى مساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل هو مساس مباشر بالأمن القومى المصرى. 3051
