المطورون يرحبون بقانون الاشتراطات البنائية الجديدة ويقترحون تعديلات فى الفترة التجريبية

ناقش عدد من المطورين العقاريين الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن وعواصم المحافظات، وذلك حيث طالب بعضهم ببعض الإضافات والتعديلات على القانون خلال تجربته فى الفترة التجريبية، ومدتها شهران قبل التطبيق النهائى والشامل على جميع المحافظات بداية من يوليو القادم.
فى البداية استعرض النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المراحل المختلفة التى مرت بها نصوص هذه الاشتراطات ومناقشتها بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لتطبيق هذه الاشتراطات للتصدى للمخالفات البنائية التى تكبد الدولة مليارات الجنيهات بدلًا من استثمارها فى البنية التحتية، لذلك صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حوكمة منظومة البناء والتصدى للمخالفات وحوكمة استصدار تراخيص البناء.
وتابع أنه فى عام 2020 تم وقف البناء، وفى نفس الوقت درست مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تم تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التى تحكم البناء على الأرض والارتفاعات، والثانى كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات.
وقال إن هذه الاشتراطات تنص على ارتفاعات المبانى طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا بواقع أرضى و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70% من مساحة الأرض، فضلاً عن إلغاء التراخيص التجارية حتى التى تم إصدارها وفقًا للاشتراطات السابقة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه تم عمل مركزًا تكنولوجيًا رقميًا للتعامل مع المواطن لاستصدار التراخيص حيث يتبع هذا المركز وحدة بالجامعة. وواصل أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك فترة انتقالية لحل هذه الأزمة، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، ولكنه وعد بأن يتم دراسة المشكلات والمعوقات عقب البدء فى تطبيق الاشتراطات بشكل تجريبى بدايةً من مايو 2021، وذلك لمدة شهرين فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، ثم يتم تعميمها على باقى المحافظات.
وصرح السجينى بأنه عقب تجربة الاشتراطات البنائية الجديدة من المفترض أن يصدر قانون جديد يجمع بين هذه الاشتراطات وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008. وأكد الدكتور أحمد شلبى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى ل«تطوير مصر» ، أنه من الصعب أن تقوم الجامعات بدراسة التراخيص لأنها تحتاج المزيد من الكوادر والأعداد، بالإضافة إلى أنه لا يوجد وسائل متابعة كافية»، مطالبًا بأن تحترم الدولة تعاقداتها والمواقف القانونية لأصحاب الأراضى واستثناء الحالات الحاصلة على تراخيص وفقًا للاشتراطات السابقة.
ولفت المهندس على راغب رئيس مجلس إدارة راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات إلى أهمية تطبيق فترة انتقالية، مشددًا على أهمية عدم تطبيق هذه الاشتراطات على تقسيمات الأراضى القديمة، مع إمكانية تعويض أصحاب الأراضى ماديًا أو عن طريق استبدالها بأراض أخرى، مشيرًا إلى أن استصدار التراخيص ليس دور الجامعة ويجب إعادة النظر فى ذلك.
ومن ناحية أخرى، اقترح المهندس هشام شكرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى ل «رؤية جروب أن تتم إعادة النظر فى إسناد استصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية المعتمدة بدلًا من الجامعة توفيرًا للوقت، مشيرًا إلى أنه سوف تنخفض أسعار الأراضى فى بعض المناطق عقب تطبيق الارتفاعات بحد أقصى 4 أدوار فقط نتيجة انخفاض الطلب، لافتًا إلى أنه يجب الا تزيد فترة الحصول على تراخيص البناء أكثر من 60 يومًا والالتزام بتلك الفترة على اقصى تقدير.