«تضامن النواب» يوافق على موازنتى المجلس القومى للمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للسنة المالية 2021/2022، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أمس الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، وكذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وبلغت جملة موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للعام المالى 2021/2022، مبلغ 18 مليون و127 ألف، مقابل 16 مليون فى العام المالى السابق.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، يعد أحد الآليات الوطنية لتحسين أوضاع ذوى الإعاقة، وتمكينهم، وأكدت نصوص الدستور على مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلى التزام الدولة بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم. كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأوضح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن موازنة المجلس القومى للمرأة فى العام الماضى كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالى الجديد 2021/2022، تبلغ 191 مليون و451 ألفا، بزيادة قدرها 105 ملايين، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهدافها دعم تمكين المرأة، وكذلك مبادرة مشروع تنمية الأسرة المصرية، وفى إطار ذلك ستكون لها دور كبير فى دعم المرأة فى الصعيد، وأكدت أن عضوات المجلس القومى للمرأة تعملن بشكل تطوعى ولا يحصلون على أى أموال مقابل عملهم فى المجلس. وناقشت لجنة التضامن بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وكذلك ناقشت، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن (قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات).