التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة، بحضور ستيفانى سورينسن سكرتير أول ونائب رئيس قطاع التعاون الإنمائى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشتركة فى إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الجهات الحكومية. ويأتى اللقاء فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية ، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أى عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية. وتناولت المباحثات موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والجهات المعنية فى مصر حيث يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو فى قطاعات: الهجرة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحى وسوق العمل والتعليم الفنى والتدريب المهنى والتنمية الحضرية والإصلاح الإدارى والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الخاص والمخلفات الصلبة. كما تطرقت المباحثات إلى الشراكات الدولية التى تم تنفيذها مؤخًرا ومن بينها المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الممولة بمنحة قيمتها 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتم افتتاحه نوفمبر 2020. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهم أولا: منصة التعاون التنسيقى المشترك، ثانيًا: مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا: استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعى الجماهيرى بها. وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الألمانى سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة فى صورة منح والتى يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولى والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني، موضحة أن الشراكات مع الجانب الألمانى تعمل على تعزيز التعاون المشترك فى إطار أولويات الدولة التنموية. ومن ناحيته وجه الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولى على الدور التنسيقى الذى تقوم به لتيسير العمل مع الجهات والوزارات المعنية فى مصر لتنفيذ المشروعات التنموية. ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة بين الجهات والوزارات المعنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة: بمبلغ 6ملايين يورو لصالح وزارة البيئة بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطنى وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة المختارة (كفر الشيخ - الغربية- قنا – أسيوط). بالإضافة إلى مشروع دعم الابتكار الزراعى بمبلغ 7 ملايين يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والذى يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين فى صعيد مصر من خلال تطبيق الابتكار فى مجال الزراعة، ومشروع دعم التشغيل «3»: بمبلغ 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والذى يهدف إلى توفير خدمات التوظيف سعيا لتوفير فرص عمل عادلة ذات طبيعة غير أكاديمية للشباب وكذا تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تقديم التعليم الفنى والمهنى.