التعاون الدولى: نسعى لاستكشاف فرص التعاون الإنمائى الفعال بين شركاء التنمية والقطاع الخاص

تحت عنوان الرقمنة لتمكين القطاع الخاص

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقى المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التى تستهدف الوزارة تنظيمها فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية والدور الذى يقوم به القطاع الخاص وممثلى مجتمع الأعمال والمجتمع المدنى والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
شارك فى منصة التعاون التنسيقى المشترك الأولى للقطاع الخاص شركتا اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتمانى «اى سكور»، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بمقر الوزارة وعبر تقنية الفيديو، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، ووليد لبادى المدير القُطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، و مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلى شركاء التنمية.
وشهدت منصة التعاون التنسيقى المشترك الأولى للقطاع الخاص، عرض شركتى اى فاينانس واى سكور، الشركتان المصريتان الرائدتان فى تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التى تقدمها الشركتان للقطاع الخاص فى مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذى تقومان به فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.
من جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشركات المشاركة من القطاع الخاص وكذلك ممثلى شركاء التنمية، موضحة أن منصة التعاون التنسيقى المشترك تُعد من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التى تم تدشينها مطلع 2020 ومن خلالها يتم تنظيم اللقاءات التفاعلية فى مختلف القطاعات لتضم الجهات المعنية والحكومية فى مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لخلق حوار شفاف وتواصل بين الأطراف ذات الصلة، بما يدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى تضع تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، بما يحفزه لزيادة مشاركته فى دفع الجهود التنموية، لاسيما فى مجال التحول الرقمي، حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة وتطورات متسارعة فى قطاعات مختلفة، من خلال زيادة الاستثمارات فى التحول الرقمى وفتح الآفاق لمشاركة كل الأطراف ذات الصلة .
وقالت إن مصر حققت العديد من الإنجازات فى هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى تسعى لدعم استراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية فى مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال.