الحكومة تستهدف العودة لتحقيق نمو اقتصادى 5.4% العام المالى المقبل

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح خِطّة عَام 21/2022 مؤكدة أنها مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ المُتعارَف عَلَيْهِ فِى ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة.
وأرجعت ذلك إلى أنها تأتى فى ظل تفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.
وأوضحت السعيد، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أن مِنْ بَيْنِ السيناريوهات المطروحة فِى شَأْنِ المَدى الزَمَنى لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، تبنّت خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 سِينارِيو مُعتدلًا، يفترض التحسّن التدريجى فِى الْأَدَاءِ الاقْتِصَادِيّ خِلَال النِّصْف الأوّل مِنْ عَام الخِطّة، ثُمّ النُّمُوّ المُتسارِع فِى النِّصْفِ الثَّانِى مِنْهُ، مَعَ إحْكَامِ السَّيْطَرَةِ واحتواء الْجَائِحَة.. وأشارت السعيد إلى أن الخطة قدّرت مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4% مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8% لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6% عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ المُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6%.
وأضافت د.هالة السعيد أن تَقْدِيرَات الخِطّة لمُعدّل نُمُوّ 5.4% تستند إلى خَمْسَةِ اعتباراتٍ أساسيّة تتمثل فيما يأتى:
أولًا- تَوقُّع إِحْكَام اِحْتِوَاء الْجَائِحَة بِحُلُول مُنتصف عَام 2021، أَيْ قَبْلَ بِدَايَة عَام الخِطّة، بِفِعْل اِكْتِشاف اللقاحات، وَتَعْمِيم إتاحتها، وبالتالى التلاشى التدريجى لتداعيّاتها فِى النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ 21/2022، وَعلى فرضيّة مُواصلة الِالْتِزَام بِتَطْبِيق التَّدَابِير الاحترازيّة والوقائيّة لِحِين التحقّق التَّام مِنْ زَوَالِهَا.
ثانيًا- مُواصَلة تَنْفِيذ بِرنَامِج الْإِصْلَاح الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، بِالِانْتِقَال لتطبيق المرحلة الثانيّة المَعنيّة بالإصلاحاتِ الهيكليّةِ، والتى تُسنِد أولويّة لتنميّة الِاقْتِصَاد الْحَقِيقِيّ الْقَائِمِ فِى الْأَسَاسِ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَة، والاتصَالات وتِكنُولُوجيا المعلومات، مَع التركيز عَلَى تَحْسِينِ إنتاجيّة القِطَاعَات الإنْتَاجيّة، وَزِيَادَة تنافسيّتهِم فِى ظِلِّ اِسْتراتِيجِيَّة النُّمُوّ ذَات التوجّه التصديري.
ثالثًا مُواصلة دَعْم السِّيَاسَة النَّقْدِيَّة وَالسِّيَاسَة الماليّة لِأَوْجُه النَّشَاط الاقْتِصادِى لتحريكِ الْأَسْوَاق وَتَنْمِيَةِ الطَّلَب بِقَصْد دَفَع عَجَّلَه الإِنْتاج والتشغيل، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تبنّى حِزَم المُبادرات التمويليّة وَالسِّيَاسَات التيسيريّة والتحفيزيّة لِقِطَاع الْأَعْمَال الْخَاص.
رابعًا- تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الْعَامّ، مَعَ زِيَادَةِ المُخصّصات المُوجّهَة لِلاسْتِثْمَار فِى مَجالِى التَّعْلِيم والصحّة، وَالنُّهُوض بخدمات التنميّة البشريّة بوجهٍ عَام لِلْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة المعنيّة بِهَذِه الْخِدْمَات.
خامسًا- مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة المشروعات القوميّة وَاَلَّتِى تستَهدِف ضَخّ استثمَارَات كِبِيرة فِى شَرَايين الاقْتِصَادِ الوَطَنِيِّ، وَبِخَاصَّةٍ فِى أنشطة الْبِنْيَة الأساسيّة والتنميّة العُمرانيّة، مِمَّا يُفسِح مجالًا أَوْسَع للتشغيل ولمُشاركةِ الْقِطَاع الْخَاص.
علاوةً عَلَى تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة المُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِى المشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة المُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.
وأضافت د.هالة السعيد أنه مِن المُقدّر أَنْ يَصِلَ النَّاتِج المحلى الْإِجْمَالِى فِى عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7% عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه.. كَمَا يُقدّر النَّاتِج المحلى بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِى عَام الخِطّة.. وألقت د.هالة السعيد البيان الختامى لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ المَالى 2021/ 2022، والمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المدى للتنميّة المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
واستعرضت د.هالة السعيد المَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ المَالى 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِى ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19، حيث إنه من المنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها المُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة.. وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من التأثيرات السلبيّة الَّتِى أَحْدَثْتَهَا الجائحة عَلى الِاقْتِصَادِ المصرى، وتَرَاجَع مُعَدَّل النمو الاقتصَادى، إلَّا أَنْ الاقتصادَ المِصرى اسْتَطَاع الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ مِن تحديّات، وذلك بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لمُجَابَهَتِهَا بِاِتِّخَاذِ حِزمةٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، والماليّةِ والاقتصَاديّةِ، أبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والمُنشآتِ المُتضرِّرة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ.
وأكدت السعيد أن نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِى تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 عزّزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِى تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِى مُواجهة الْجَائِحَة وتداعيّاتها، لافتة إلى إشادة المُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ المُحقّقة.
وأشارت السعيد إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2٪ فى الربع الثانى من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ فى يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5% إلى 29.7%، لتنخفض نِسبَة الفقر فى جميع المناطِق فى الريف والحَضَر، فضلًا إلى تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتمانى الدُّولِيّ.