«الشيوخ» يناقش تعديل قانون «القومى للسكان والتنمية»

عقدت لجنة مشتركة بالشيوخ اجتماعا أمس لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية وشارك فى الاجتماع المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ
وشاركت فى الاجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كما شارك فى الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد من أعضاء لجان الصحة وحقوق الإنسان والتضامن واللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وأكدت الوزيرة أهمية دور المجلس القومى للسكان والتنمية فى تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أهمية الدور التنفيذى والتشريعى للمشاركة فى تعديل أى بنود فى مشروع القانون ومشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة، لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الموسع لتنمية المرأة والطفل والأسرة بشكل كامل.
وأكدت الوزيرة أنه جار الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة فى عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز «وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال» وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحى وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من 35 عامًا لضمان توفير فرص عمل لهن، بما يساهم فى تحسين العائد التنموى.
وأوضحت الوزيرة أنه بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على 5000 وحدة صحية ومركزعلى مستوى الجمهورية بما يضمن دخلا ثابتا للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية، لافتة إلى أن الوزارة نجحت فى توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة فى جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.
وقالت الوزيرة أنه تم إدراج 3 فحوصات للسيدات قبل الزواج تشمل فحوصات «الإيدز، الزهرى، وفيروس بى» كما تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى استعدادها الكامل لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائى للقانون بما يساهم فى الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.
وشدد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على أهمية مناقشة مشروع القانون بالمشاركة بين الجهات المعنية فى الدولة، من خلال وزيرة الصحة والسكان كممثلة للحكومة المصرية، وبين الجهات التشريعية للوصول إلى أفضل شكل لكل بنود القانون تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه.
ولفت الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية اختصاصات المجلس القومى للسكان والتنمية حيث إنه مشروع عملى يتطلب العمل على أرض الواقع للوصول إلى مخرجات حقيقية لتنمية الأسرة المصرية بشكل مؤسسى تحت شعار الأسرة والتنمية.