شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من أعضاء لجان الصحة وحقوق الإنسان والتضامن واللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشيوخ. وأكدت وزيرة الصحة، أهمية دور المجلس القومي للسكان والتنمية في تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أهمية الدور التنفيذي والتشريعي للمشاركة في تعديل أي بنود في مشروع القانون ومشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة، لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الموسع لتنمية المرأة والطفل والأسرة بشكل كامل. وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنَّه جار الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة في عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز (وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال) وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من 35 عامًا لضمان توفير فرص عمل لهمن، بما يساهم في تحسين العائد التنموي. تعميم مركز صحة وتنمية الأسرة على 5 آلاف وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية وتابعت وزيرة الصحة، أنَه بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتمّ تعميم ذلك النمط على 5 آلاف وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية، لافتة إلى أنَّ الوزارة نجحت في توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان. وأضافت أنَّه تمّ إدراج 3 فحوصات للسيدات قبل الزواج تشمل فحوصات (الإيدز، الزهري، وفيروس بي)، كما تمّ تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتمّ ربطها بمجمع الوثائق الحديث الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية. كما أعربت وزيرة الصحة، عن استعدادها الكامل لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائي للقانون بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية. ومن جهته، أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية مناقشة مشروع القانون بالمشاركة بين الجهات المعنية في الدولة، من خلال وزيرة الصحة والسكان كممثلة للحكومة المصرية، وبين الجهات التشريعية للوصول إلى أفضل شكل لكل بنود القانون تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه. كما أكّد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية اختصاصات المجلس القومي للسكان والتنمية حيث إنَّه مشروع عملي يتطلب العمل على أرض الواقع للوصول إلى مخرجات حقيقية لتنمية الأسرة المصرية بشكل مؤسسي تحت شعار الأسرة والتنمية.
