استعدادًا لطرح أول سيارة كهربائية مصرية من إنتاج شركة النصر للسيارات بالتعاون مع الشركة الصينية دون فينج ، عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك للتباحث بشأن أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية، فى إطار جهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية. شارك فى الاجتماع كل من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وممثل شركة انفينتى، ورئيس جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض. يأتى الاجتماع فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلى لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفى ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. وتم خلال الاجتماع استعراض الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية فى محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية فى الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسى) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية. وقد ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة فى كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التوسع فى تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور فى هذا الشأن وباقى الجهات المعنية بالمحافظات. كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف جميع الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومى لضمان تذليل جميع العقبات أو التحديات، ونجاحه فى ضوء الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لهذا المشروع المهم. كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اقترحت عددًا من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء فى الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسى). كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التى سيكون مطلوبًا منها إنشاء وإدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة فى نفس الوقت خلال 3 سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة فى الأماكن التى سيتم تحديدها قريبًا.