وزيرا التنمية المحلية وقطاع الأعمال يناقشان مع 4 محافظين الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا في إطار جهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
ناقش الاجتماع، التباحث بشأن أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية، وشارك في الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وممثل شركة انفينتي، ورئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسى الأبيض.
يأتي الاجتماع فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
جرى خلال الاجتماع استعراض الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية في الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسي ) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.
وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وجرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة في كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التوسع في تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور في هذا الشأن وباقي الجهات المعنية بالمحافظات.
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومي لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اقترحت عددًا من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء وإدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة في نفس الوقت خلال 3 سنوات.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.