3 قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، 3 جلسات عامة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من التشريعات وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات البرلمانية، حيث يناقش فى الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة، وجاءت طلبات المناقشة العامة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدنى فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى وعن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما تتضمن البيانات مناقشة سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبى على المجتمع فضلا عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية ومناقشة سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين، كما يناقش المجلس بيانًا عاجلًا بشأن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
وتناقش الجلسة العامة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون وكل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون وفى حالة العود، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. ويناقش مجلس النواب، فى جلسة يوم الاثنين المقبل 3 تقارير للجان النوعية وهي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، فضلًا عن تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود» الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020. كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويتضمن القانون حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، كما يتضمن مشروع القانون حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه وكذلك حظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية. ويتضمن مشروع القانون أيضا الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.
ويضم مشروع القانون معالجة العوار القانونى الذى شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والرى لسد باب الثغرات القانونية التى تؤدى لخلل فى إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقى المطور.
ويشمل القانون أيضًا مواد خاصة للحد من التعديات على المجارى المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعًا حقيقيًا للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.