أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، 5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها ومناقشتها. وشملت قائمة القوانين، مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938 وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية. بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مياه الشرب والنظافة وتمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية، ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. ويناقش البرلمان خلال الجلسة المُنعقدة، 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها مقدم من النائب محمد حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء. وتناقش الجلسة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، ومناقشة طلب النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية. ويصوت البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية. وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
