أججت رسالة وجهها رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس السبت، حدة الانتقادات ضده. وكشفت مصادر مطلعة أن الرسالة وجهها الغنوشى إلى سعيد، وطلب فيها عقد لقاء بين الرئاسات الثلاث لحلحلة أزمة التعديل الوزاري، تم تداولها فى آخر اجتماع للمكتب التنفيذى لحركة النهضة، بينما لم تعرض على البرلمان. بدوره، أكد أمين عام حركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، «أن الغنوشى لم يعرض الرسالة لا على مكتب مجلس النواب ولا على الكتل النيابية». وقال: «إن الغنوشى يتصرف كرئيس لحركة النهضة وليس كرئيس لمجلس نواب الشعب»، متابعا «هذا أحد الأسباب التى دعت الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) إلى سحب الثقة منه». وكان مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب قد أفاد فى وقت سابق اليوم أن رئيس البرلمان توجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثى يجمعهما إلى جانب رئيس الحكومة هشام المشيشى لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. بدوره، أكد الناطق باسم حركة النهضة والنائب بالبرلمان فتحى العيادي، توجيه الغنوشى رسالة إلى رئيس الجمهورية لعقد لقاء ثلاثى مع المشيشي. وأشار إلى أن حركة النهضة «تؤيد أى مبادرة للحوار بهدف حل الأزمة السياسية». من جانبه، أكد النائب بدرالدين القمودى أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى فى طريقها إلى النجاح هذه المرّة، رغم الضغوطات التى تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها. ونفى النائب عن الكتلة الديمقراطية ما يروج عن جود صفقة سريّة بين كتلته وحركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية تقضى بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشى مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى وعودة المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما نفى أى تعامل خفى أو «تحت الطاولة» بين النهضة والكتلة. وشدد على أن الكتلة الديمقراطية منسجمة وموحّدة فى مواقفها من الغنوشى ولن تعقد أيّ صفقة معه، كما أنّها تعمل على إنجاح عريضة سحب الثقة منه لاعتقادها بضرورة تغيير المشهد البرلمانى وتجاوز الخلافات والصراعات التى تسبّب فيها الغنوشي، لافتا إلى أن هناك إجماعا بين أغلب النواب حول العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام القادمة حالما تبلغ 109 توقيعات، مضيفا أن حكومة المشيشى انتهت وبقاؤها مسألة وقت.