الحكومة تشكل لجاناً لتوفير أراضٍ لمشروعات «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولى وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.
وفى مستهل الاجتماع، قال وزير التنمية المحلية: إنه فيما يتعلق باستكمال الرفع الميدانى والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع فى المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القرى والمشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها على وجه السرعة، مضيفا فى هذا الصدد أنه تم البدء فى التنسيق مع الهيئات الشريكة فى 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة الى مركزى الوقف وساحل سليم اللذين سبق الإشارة إليهما فى الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة. . وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحى والمدارس، وأنه سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضى التى يمكن استغلالها.. وفيما يتعلق بالتوجيه الخاص بحصر المقاولين المحليين، أوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أما بالنسبة للتوجيه الصادر بشأن تأسيس آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، فقد تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية، حيث ستكون هذه اللجان برئاسة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وممثل عن مؤسسة “حياة كريمة”، وممثل عن الشباب، وممثلة عن نساء القرية، إلى جانب القيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثة آخرين يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة، وأوضح الوزير فى هذا الإطار أن عدد أعضاء اللجان يبلغ حوالى 10 آلاف عضو، 35% منهم شباب أقل من 35 سنة، وحوالى 35% منهم من النساء.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللجان ستقوم بدور محورى فى مساندة جهود الشركاء بالبرنامج، وذلك فيما يتعلق بحصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، والترويج للجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضى المطلوبة عن طريق التبرع، وفى سياق متصل، وفى إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، تقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لإعداد قائمة بالشخصيات العامة التى تعود جذورها للقرى المستهدفة، ويعيشون خارجها، من الشخصيات السياسية والفنية والأدبية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والأكاديميين والأطباء والمحامين ورجال الدين.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع: تدعيما لجهود الزملاء بمجموعة عمل التنمية الاقتصادية، تم الانتهاء من حصر تجريبى للحرف والتكتلات الاقتصادية فى محافظة سوهاج كنموذج،.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان نتيجة مسح تم إجراؤه حول موقف تغطية خدمة الصرف الصحى ل 23 مركزا، من إجمالى 24 مركزا ستطورها الوزارة خلال هذه المرحلة، حيث يوجد بال 23 مركزا 692 قرية.
وقال الوزير إن المسح الخاص ل 692 قرية أظهر أنه يوجد 158 قرية تشملها خدمات الصرف الصحي، وأنه جار تصميم محطات صرف صحى لعدد 43 قرية، وجار تنفيذ محطات على الأرض بنسب تنفيذ مختلفة لعدد 125 قرية، وجار التعاقد على تنفيذ محطات صرف صحى ل 194 قرية، فيما أوضح المسح أنه يوجد 172 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، وبحاجة إلى توفير أراض لإقامة محطات الصرف عليها، وهو ما يتم حاليا.
وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى ستسخر كل إمكاناتها ومنتجاتها من أجل خدمة المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري، مضيفا أنه تم إرسال قائمة بهذه المنتجات لكل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع القطاع الخاص لتوفير جميع احتياجات المشروع من منتجات الصناعة الوطنية.
من جانبه، قدم اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضًا حول ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروع، حيث أشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم ممثلى كل من وزارتي: الإسكان، والإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتنسيق وتحديد أسلوب توريد مطالب ومستلزمات المشروعات المقترح تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالقرى المستهدفة.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات من أجل البدء الفعلى فى تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والبدء فى إجراء عمليات الرفع المساحي، والجسات.