فرنسا تصدر قانون «النزعات الانفصالية» لحمايتها من التنظيمات الإرهابية

لتجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب

أيام معدودة تفصل فرنسا عن تمرير قانون مثير للجدال يمثل رمانة الميزان لاستراتيجية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمكافحة ما أطلق عليه «الانعزالية الإسلاموية» الذى تجرى مناقشة بنوده حاليًا فى البرلمان الفرنسى وينتظر أن تصدق عليه الجمعية العامة يوم 16 فبراير الجارى.
وذلك بعد 4 شهور من انطلاق دعوة «ماكرون» لصياغة قانون ضد الإرهاب والتطرف الإسلامى فى أكتوبر الماضى إثر الاغتيال المروع للمدرس صامويل باتى الذى كان هدفا لحملة تشهير على الإنترنت عقب عرضه على تلامذته رسوما كاريكاتورية للنبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال حصة حول حرية التعبير. فكان مقتله على يد لاجىء شيشانى القشة التى قصمت ظهر البعير.
وتتعرض فرنسا منذ 2015 لهجمات إرهابية آخرها هجوم نيس العام الماضى وما يجمعها أن منفذيها متطرفون مسلمون يحملون الجنسية الفرنسية.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة ماكرون 9 ديسمبرالماضى مشروع القانون الذى تعددت مسمياته ما بين قانون الانعزالية الإسلامية وقانون مكافحة النزعات الانفصالية وقانون تعزيز مبادىء الجمهورية إلى أن استقرت الحكومة الفرنسية على مسمى « مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية» بعد انتقادات عدة من داخل وخارج البلاد لتخصيص الإسلام بهذا القانون.
يوفر القانون الضوابط الرسمية التى تنظم وتراقب الجمعيات والمؤسسات ودور العبادة وتمويلها وتجفيف منابع الأفكار المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعى وضمان دمج المهاجرين المسلمين فى المجتمع الفرنسى بصورة إلزامية.
ووفقا لمجلة «لوبوان» الفرنسية ، فإن القانون الجديد سوف يدعم ويزيد من صلاحيات الجهات المسئولة عن مكافحة الإسلام السياسى والانفصالية داخل المجتمع وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة.
تعد فرنسا أكبر بلد أوروبى فى عدد المسلمين إذ يشكلون نحو 9 % من عدد السكان البالغ 67.7 مليون شخص وفقًا لأرقام 2019. أى أن المسلمين يعدون ثانى أكبر كتلة سكانية فى فرنسا بعد الكاثوليك

خطوات ماكرون التصعيدية
عمد الرئيس الفرنسى منذ توليه السلطة فى عام 2017 فى تصعيد معركته ضد « الانعزالية الإسلاموية» عبر عدة خطوات هى:
■ حل المنظمات والجمعيات التى تنشر خطابا عنصريا أو كراهية مثل منظمة «بركة سيتى» ومنظمة «الذئاب الرمادية «التركية وجمعيتين قريبة من الإخوان وهما التجمع المناهض للإسلاموفوبيا فى فرنسا.
■ إغلاق أكثر من 200 منشأة إسلامية مثل المدارس ومساجد تبث الخطاب الانفصالى.
■ استهداف تمويل منظمات إسلامية مثل التحقيق فى يوليو الماضى فى ميزانية المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية الذى يقدم درجات جامعية بترخيص من وزارة التعليم لتدريب الأئمة.
■ وقف جلب أئمة للمساجد من خارج البلاد خاصة من تركيا والجزائر وبدلًا من ذلك يعكف «مجلس الديانة الإسلامية» بناء على توجهات ماكرون على إنشاء مجلس وطنى للأئمة» لتأهيل وتدريب الأئمة ومنحهم التراخيص.
■ دشنت المخابرات الفرنسية فى أكتوبر الماضى برنامج «كسر التأثير الخارجى» يمنع تأثير الدعاية من الدول الإسلامية على مسلمى فرنسا .
وفى متابعة موقع «ويست فرانس» لمداولات البرلمان الفرنسى المريرة للقانون وبنوده السبعين، وصف وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» نصوص القانون التى تجرم الخروج على قيم الجمهورية الفرنسية بأنها دواء لظاهرة النزعات الانفصالية ومنها الانفصالية الاسلامي.
وتشهد النقاشات على القانون انقسامًا حادًا بين الأحزاب والقوى السياسية فى البلاد، إذ يتناول قضايا حساسة للغاية تمس حياة مسلمى فرنسا مثل التعليم داخل الأسرة، والحجاب وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية دور العبادة ومصادر تمويلها، والتصدى لظاهرة شهادات البكارة، وتعدد الزوجات أو الزواج القسرى.
يضم مشروع القانون سبعين بندًا تقريباً، وتزامن طرحه على مجلس الوزراء مع الذكرى ال115 لقانون عام 1905.
وافق مجلس النواب- الشق الأول للجمعية الوطنية الفرنسية - بأغلبية ساحقة على المادة الرابعة من القانون التى تعتبر الانفصالية جنحة حيث يعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو كل من يهدد أو يعنف شخصية عامة من النواب أو موظفى الخدمات العامة بهدف التهرب من مبادىء الجمهورية وفى حال ارتكاب الجنحة من قبل أجنبى يُمنع من دخول فرنسا. هذا البند يستهدف النزعات الطائفية خاصة الإسلام المتطرف
واعتبرت مجلة «لاكروا» أن قانون الانفصالية خطوة متقدمة فى مجال حقوق المرأة، وأشارت إلى أن النواب ناقشوا مواد يوم الأثنين 8 فبراير تتعلق بكرامة الإنسان وضمان حقوق النساء الاجنبيات اللائى يخضعن لتقاليد بلادهم الأم.
قانون ضد أعداء فرنسا
أوضحت صحيفة «Ouest-France» أن إدارة ماكرون تستهدف عدد من الكيانات الإسلامية البارزة التى تنشط فى فرنسا وبصفة رسمية يضم «المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية» الذى تأسس عام 2003 ثمانية اتحادات تعكس الاختلافات العرقية والمذهبية ومنهم «اتحاد المنظمات الإسلامية»، الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعكس مأزق سياساتها الجديدة فى مواجهة ما تسميه ب«الانعزالية الإسلاموية» ومنها حركة الإخوان المسلمين.
وفقًا لمعهد «مونتن» الفرنسى للأبحاث فإن هدف جماعة الإخوان بأوروبا الأساسى يستمد جذوره من برنامج التوسع، فهم يدافعون عن المواقف السياسية والاجتماعية التى يجب أن تتجاوز الأصول الوطنية فى البلدان الأوروبية . الروابط بين جماعة الإخوان المسلمين الأوروبية ونظرائهم فى الشرق الأوسط لا يمكن إنكارها ولكنها ليست منهجية ، فهم لا يأخذون أوامرهم من بلدانهم الأم ولكنهم يشاركونهم إشارات وأهداف مماثلة.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضى ، ركز الأخوان على مشاكل المجتمعات المسلمة فى أوروبا، مثل الهوية والتعليم والإسلاموفوبيا ثم قاموا بحشد المجتمع المسلم وشكلوا شبكات وجمعيات وإتحادات على مستويات مختلفة لتمثيل هذا المجتمع داخل البلديات أو الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي. تعتمد جماعة الإخوان المسلمين الأوروبية على خطاب قائم على الهوية وتقترح شكلاً من أشكال المواطنة الإسلامية.
فى فرنسا ، ظهر اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا (UOIF) الذى أصبح تدريجياً ممثلًا رئيسيًا للإسلام حول موضوعين محوريين: مكافحة الإسلاموفوبيا والقضية الفلسطينية. وغير اسمه لاحقًا إلى Musulmans de France مسلمى فرنسا. ويسيطر الاتحاد على 147 مسجدًا و18 مدرسة إسلامية مرتبطة بالإخوان. يعتمد الإخوان فى فرنسا على تبرعات وتمويل الخارجى من قطر وتركيا ومن تبرعات أعضائه وريع مؤسساته التجارية.
كان الإخوان المسلمون فى أوروبا قادرين على النمو ببراعة فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى لكنهم واجهوا صعوبات بسبب تغيير القيادات والأهم ظهور السلفية فى القارة التى استفادت من الاحتياجات الدينية القوية للشباب الأوروبى ومن انجذاب الشباب لهذه النسخة المبسطة من الإسلام.
السجن وغلق دور العبادة المخالفة وحل الجمعيات الدينية أهم مواد القانون
المادة 25 :
تجرم تعريض حياة الأخرين للخطر من خلال نشر معلومات تتعلق بهم أو مهنهم على الإنترنت يعاقبب عليها القانون وهو ما يرتبط بظاهرة نشر بيانات حول أفراد الشرطة على الإنترنت على نحو قد يُعرِّض حياتهم وأمنهم للخطر.
وتهدف هذه المادة إلى تجفيف الإرهاب من منابعه عبر تعقب الإرهابيين والإرهابيين المحتملين من خلال منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعى.
المادة 4 :
يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من يقوم بتوجيه تهديدات أو ارتكاب أعمال عنف أو ترهيب ضد موظف عام، لأسباب دينية. ويوضح وزير العدل الفرنسى اريك دوبون موريتى الهدف منها تجفيف منابع الإرهاب قبل القيام بعمليات إرهابية.
المادة 47 :
تنص على الإغلاق الإدارى لدور العبادة التى تبث أفكار متطرفة وتغليظ عقوبة التحريض على الكراهية إذا كانت داخل أركان أماكن العبادة إلى السجن 7 سنوات.
إعلاء قيم الجمهورية
يجرم القانون «معاداة قيم الجمهورية الفرنسية» التى أساسها العلمانية، حيث تلزم المادة 2 بضرورة احترام مبادىء العلمانية وتكون عقوبة المخالف الحرمان من تقلد الوظائف العامة
وتنص المادة 6 على منع الجمعيات المخالفة لمبادىء الدولة من الحصول على مساعدات والأشد إعادة المساعدات الحكومية التى تلقتها.
تنظم المادة 8 حل الجمعيات الدينية إذ يحملها القانون المسئولية عن الأفعال التى يرتكبها أعضاؤها ويجوز لوزير الداخلية تعليق أنشطتها بصورة مؤقتة 3 شهور وتوقيع عقوبة السجن عامًا وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

الميراث والتعدد
وتثير مواد محددة حفيظة المسلمين ودعاة حقوق الإنسان بحجة أنها ستقضى على الهوية الإسلامية من خلال «الدمج القسرى بقوة القانون» حيث تنص المادة 13 على أن جميع الممتلكات فى فرنسا ستخضع لقوانين الميراث الفرنسية حتى لو لم يكن أصحابها من مواطنيها، وهو ما يعنى عدم الاعتراف بقوانين الميراث الإسلامية وذلك بهدف القضاء على انعزالية المهاجرين المسلمين من البنود التى تستهدف تشكيل الأجيال الجديدة وفقًا لمبادىء العلمانية الفرنسية وتقليص فرص تعرضهم للأفكار االمتطرفة المادة 18 التى تمنع التعليم المنزلى إلا فى حالات صحية نادرة وتلزم الآباء إلحاق أطفالهم بالتعليم الإلزامى من عمر 3 سنوات إلى 16 عامًا ويلزم القانون الجماعات الدينية عن الإفصاح عن أى تمويل أو دعم خارجى يفوق قيمته 10 آلاف يورو، فى خطوة للحد من سيطرة الجماعات المتطرفة مثل الإخوان على المؤسسات الدينية.

شهادات العذرية
تقضى المادة 16 بتجريم إصدار شهادة البكارة، ومعاقبة من يقوم بذلك بالحبس سنة واحدة.
وتهدف المادة 17 إلى إلزام موثقى عقود الزواج باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة الشك فى موافقة العروس أو العريس على الزواج.
ووافق النواب على تعديل يحظر جميع الاحتفالات التى تهدف إلى إثبات عذرية الفتيات قبل زواجهن.
ووافق النواب على المادة 14 التى تسمح بتجديد إقامة المرأة المتزوجة من زوج متعدد الزيجات حتى تتمكن من البقاء فى البلاد. واعتبرت المادة المرأة ضحية تتعرض للعنف المنزلى فلا يجب حرمانها من الأوراق الثبوتية. مع الإشارة إلا أن ذلك لايعنى الاعتراف بالتعدد.