محامى المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى: أطراف خفية تورط المجلس العسكرى في صراعات مع أمريكا والاتحاد الأوروبى

قال الناشط نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ومحامى ممثلى المعهدين الأمريكيين ومؤسسة فريدوم هاوس المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى إن القضية لها بعد سياسى خطير وليست قانونية بحتة مستطردًا إنها تأتى فى إطار صراع مصرى - مصرى على السلطة بهدف إفساد التحالف الحالى بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين.
وأضاف البرعى فى أول حوار له خاص ل«روزاليوسف» بعد قرار إحالة 43 متهماً لمحكمة الجنايات على ذمة قضية التمويل الأجنبى لاتهامهم بتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقى أموال من الخارج وإنفاقها على أنشطتهم دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية، إن المؤسسات الأمريكية سعت للحصول على مقرات لها فى مصر لكى تثبت جديتها فى هذا الشأن حسب النصوص القانونية مشيرا إلى أن ال20 مليون دولار التى حصل عليها المعهد الجمهورى الIRI هى مجمل ميزانيته خلال فترة عمله فى مصر منذ سبع سنوات.
واستطرد البرعى قائلاً: القضية ستسفر عن أزمة مرتقبة بين مصر وأمريكا حيث لجأ المتهمون أصحاب الجنسية الأمريكية لأول مرة إلى سفارتهم فى مصر وهذا أمر لم يحدث منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وإلى نص الحوار:
■ كيف تم تكليفك لمتابعة قضية التمويل الأجنبي؟
- أنا محام فى الأساس ومن الطبيعى أن يحضر لى موكلون راغبون فى اسناد القضايا لمكتبى الخاص ومتابعتى لهذه القضية جاءت عندما اتصلت بى مديرة مؤسسة فريدوم هاوس فى مصر لكى تبدأ فى إجراءات تسجيل المؤسسة والبحث عن مقر منذ شهر يوليو الماضى.. وفى هذا التوقيت كانت بداية أزمة التمويل الأجنبى وذات الشىء بالنسبة للمعهدين الجمهورى والديمقراطى الأمريكيين المعروفين بالIRI والNDI علما بأن المعهدين يعملان فى مصر منذ عام 2005 تقريبا ويسعيان كل عام للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط داخل مصر وكانت الحكومة المصرية لم ترد سواء بالرفض أو الموافقة.
■ ما تعليقك على قرار إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات؟
- أنا لا استطيع ان أعلق حاليا على قرار الإحالة حيث سأطرح دفاعى أمام الرأى العام.
■ ولكنك ذكرت تصريحات فى بعض الصحف تصف فيها التهم المنسوبة إليهم بالساذجة؟
- لم أقل ذلك على الإطلاق بل أعلم جيدا معنى كلمة اتهام قضائى ولكن القضية لها بعد سياسى.. حيث إن الاتهامات التى وردت بها ليست قانونية بحتة ولكنها تتضمن أسباباً سياسية خاصة بالنسبة لتوقيت تفجيرها.
■ وهل تعتقد أن هذا الصراع وراءه بعض الدول الخليجية؟
- لا أظن بل هو صراع مصرى مصرى وبين جناحين فى السلطة، جناح يريد أن يفشل الجناح الآخر أى هناك من يريد ان يفشل التحالف القائم حاليا بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى.
■ ولكن قرار تفجير القضية جاء تحت إشراف المجلس العسكري؟
- المجلس العسكرى ليس له يد فى ذلك يمكن أن يكون طرفاً فى الصراع ولكنه ليس صاحب القرار فى تلك القضية.
■ هل ترى أنها تعود للنشاط الملحوظ الذى قامت به المعاهد الأمريكية فى مصر خاصة بعد الثورة؟
- لا إطلاقا، أؤكد أن هناك من يريد توريط الحكام الجدد فى مصر للدخول فى صراعات داخلية وخارجية سواء من خلال تشتيت الرأى العام وانشغاله بالمظاهرات العديدة التى تحدث بالداخل أو من خلال الدخول فى صراعات خارجية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، فهذه عملية معقدة ومتشابكة للصراع على السلطة، علما بأن ال20 مليون دولار المنسوبة للمعهد الجمهورى تم انفاقها على مدار عملها فى مصر خلال السبع سنوات الماضية وليست فى الوقت الأخير كما يقال ولكن هناك من يريد ان تصل الرسالة بهذا الشكل لأغراض أخرى.
■ ولكن هناك علامات إستفهام على أنشطة هذه المعاهد حيث كان ينظر لها على أنها كيانات سرية؟
- فى الحقيقة مؤسسة فريدوم هاوس لم تكن تعمل فى مصر فى الأساس ولكنها بدأت فى البحث عن مقر بمصر فى يوليو الماضى حيث يشترط القانون على كل منظمة ترغب فى استكمال إجراءات تسجيلها ان يكون لها مقر فى الدولة المستهدف العمل داخلها.. ولذلك قامت بتأجير مقر لها، أما المعهدان الجمهورى والديمقراطى الأمريكيان فلهما انتشار واسع مع النشطاء ولا أعلم على الإطلاق إذا كان لهما أنشطة مخالفة من عدمه.
■ وما تعليقك على ردود أفعال القيادات الأمريكية فى هذا الشأن؟
- مصر لم تحسم أمورها فى قضية التمويل الأجنبى، فإذا قررت ان ترفض هذه المعونة عليها ان ترسل رسالة صغيرة بمنتهى الأدب لتقول «لا نريد منكم شيئا» وإذا كان نواب مجلس الشعب يرون أن المعونة تضر بالسيادة المصرية أو لها علاقة بالجاسوسية أو العمالة عليهم ان يعلنوها واضحة وصريحة «نرفض المعونة» ولكن سواء كانت تصريحات الأمريكان تحمل إشارات تهديد من عدمه هذا ليس من شأننا فأنا لا أستطيع أن أعلق على سياسة الآخرين ولكن أعلق على سياسة بلدى.
■ وهل ترى أن مصر مستعدة لاتخاذ هذا القرار فى هذا التوقيت الحرج؟
لا أعلم ولكن المنطق يحتم ذلك فكيف أتقاضى أموالاً من دول ثم أعود لأشتبك معها وأهاجم رعاياها.
■ وهل ستؤثر القضية على العلاقات المصرية الأمريكية؟
- هذا يترتب على الصفقات السياسية ووزن هذه القضية على العلاقات الثنائية بين البلدين ولكن أرى أنها ستثير أزمة حادة بالطبع حيث نتحدث عن مواطنين أمريكيين هاربين ولجإوا لسفارتهم وهذا أمر لم يحدث من قبل حتى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى أعطى اتفاقية مقر لمؤسسة فورد فاونديشن.
■ وكيف ترى طبيعة دورات «فريدوم هاوس» التى فجرت أزمة ساخنة فى العام الماضي؟
-إذا افترضنا أن كل ما قيل عن هذه الدورات صحيح فكيف يمر هذا الموضوع على خير وسلام بهذه الطريقة الغامضة وكيف لم يتم التحقيق مع الصحفية التى فجرت هذه القضية وإعلان تفاصيل التحقيقات للرأى العام، المشكلة اننا نصفى حساباتنا على الصحف ولذلك أنا سعيد بهذه القضية لأنها تعد الأولى من نوعها التى اتخذت إجراءاتها الطبيعية نحن نريد أن نصل إلى المحكمة لنقطع الشك باليقين وتصبح الأمور واضحة أمام الجميع.
■ وهل تجاهل ممثلى الجمعيات الخيرية التى أنفقت أموالاً طائلة بدعم من دول الخليج يعد ازدواجية؟
- المشكلة أنه حتى الآن لم نتأكد من صحة هذه الأحاديث من عدمها، نحن نريد معلومات موثقة حتى تقرير تقصى الحقائق الذى يتم العمل فيه منذ اغسطس الماضى لا نعلم عنه شيئا حتى الآن.. وأنا طلبت الاطلاع عليه بصفتى محاميا ولكن قاضى التحقيق رفض لأنه يحمل أسماء متورطين كثيرين مع أن هذا ليس قانونياً.
■ ما تعليقك على تصريحات فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى فى تلك القضية؟
- أبوالنجا طرف فى الصراع ولكنها طرف صغير فهى تعمل لصالح جهة ضد جهة أخرى وأنا لا أهتم بتصريحاتها كوزيرة ولدى وقائع سأترافع فيها أمام المحاكم غير أن أبوالنجا ليست كبيرة على القانون لأن زملاءها كلهم فى السجون حاليا ومبارك وعائلته نفسهم فى السجن إذا لا أحد يفلت من العقاب.
■ وهل ترى أنه من المنطقى ان تنتظر الحكومة أكثر من سبع سنوات ثم تبدأ التفكير فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الكيانات غير المسجلة؟
- الميزة الكبرى فى هذه القضية كما قلت هى أننا سنذهب جميعا للمحاكم ونضع حلاً لهذا الغموض لأننا لا يمكن ان نقبل بعد ذلك بفكرة «أن نعمل والحكومة تتركنا وتغمض أعينها» فإذا كان نشاطنا مشروعاً يجب أن نتحدى الجميع والعكس صحيح إذا كان مشبوها فالكل مخطئ عليه أن يأخذ جزاءه.
■ وما تعليقك على حصر نشاط المجتمع المدنى فى فكرة الطابع الخدمى للجماهير سواء لتوفير الخبز أو المسكن؟
- للأسف الوزراء فايزة أبوالنجا أو جودة عبدالخالق أو على المصيحلى وكذلك د.عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات بعيدون كل البعد عن المجتمع المدنى فهم مجرد مجموعات من الموظفين، فالمجتمع المدنى هو الذى يحدد أولويات عمله شريطة أن ما يفعله لا يكون مخالفا لقانون العقوبات.
■ وما هى الأنشطة المحظورة المنصوص عليها فى القانون؟
لا يجوز للمنظمات العمل بالسياسة وترشيح أو تدعيم شخص فى البرلمان أو إنشاء تنظيمات عسكرية أو مخالفة كل ما هو وارد فى قانون العقوبات غير ذلك يحق للمنظمات أن تفعل ما تشاء.
■ وهل من الناحية القانونية يجوز للمعاهد إنشاء مقرات بدون ترخيص لمزاولة العمل داخل الدولة؟
- المعاهد كانت تعمل تحت مسمى «الغطاء الشرعى العرفى» على سبيل المثال كأننى صحفى وذهبت للعمل فى جريدة بدون تعيين رسمى وقمت بمهام جيدة حازت على إعجاب رئيس التحرير فتركنى ثم حدث خلافا بيننا فطردني، نفس الشىء بالنسبة للمعاهد الأمريكية.
■ وكيف سيتم التحرك حاليا بعد صدور قرار الإحالة للمحكمة؟
- قرار الإحالة لم يصدر بعد وننتظر أن يحيل النائب العام القرار للمحكمة حيث أنهيا قاضيا التحقيق عملهما.
■ وهل ستمتد القضية لفترة طويلة فى المحاكم؟
- بالتأكيد حيث من الممكن ان تمتد قرابة عام أو عامين ولكن ستتوقف فيها كل الأنشطة وحتى إذا تم الحكم لهم بالبراءة لن يعودوا للعمل إلا بترخيص مسبق.
■ وماذا عن الهاربين الوارد أسماؤهم ضمن المتهمين والبالغ عددهم 15 فرداً؟
- لن يكون لهم دفاع أمام المحكمة أى سيتم الحكم عليهم غيابيا مثل أى متهم فى اى قضية.
■ كيف ترى تأثير هذه القضية على المنظمات المصرية؟
- ليس لها أى تأثير، فالقضية ليس قضية أموال تنفق والمنظمات المصرية وضعها يختلف عن المنظمات الأجنبية لانها تعمل فى بلدها ونحن مصريون لم نهرب مثلما يفعل الأجانب ولكن نبحث عن وسيلة للعمل وإذا أخطأنا نأخذ جزاءنا.
■ وماذا عن قانون الجمعيات الذى تم طرحه مؤخرًا من قبل الحكومة؟
- مندهش من صدوره فى هذا التوقيت لأن هناك العديد من القوانين الأكثر أهمية يجب أن نلتفت إليها فى هذه المرحلة الحرجة وعموما نحن نستعد لعقد مؤتمر مهم فى 19 من فبراير الجارى حول القضية ودعونا د.نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لإثبات جدية العمل مع أى قانون ديمقراطى للعمل الاهلى بشرط أن يرفع يد الحكومة عنها.
■ وما هى ملامح هذا القانون من وجهة نظرك؟
- أرى أن قانون السنهورى كان مناسبا للغاية حيث إن ما تريده الحكومة من أى جمعية هو أن ترصدها ولذلك يجب أن يكون التسجيل بالإخطار وأن تعلن الجمعية عن أهدافها وإذا أخطأت فعلى الحكومة أن تحيل القضية إلى المحكمة وذات الشىء إذا قامت الجمعية بممارسة أنشطة مخالفة للقانون مع إتاحة حرية تلقى التمويل من أى جهة بشرط إخطار الحكومة وعمل ما يسمى بإقرار للذمة المالية حتى يتسنى لها ان ترصد الوضع المالى للمؤسسة.
■ وهل ترى أن طرحه حاليا يثير أزمة بين المنظمات والحكومة؟
- القصة أن الاتحاد العام للجمعيات ستنتهى مدته فى مارس المقبل وحجازى يريد أن يثبت أنه متواجد لذلك أعاد طرح هذا القانون وقدمه للوزيرة فايزة أبوالنجا معتقدا بذلك إنه سيسيطر على أموال المنح الأجنبية ولكن المشروع ليس مطروحا من قبل الحكومة.
■ ما تعليقك على أحداث بورسعيد الدامية؟
- أنا ضد فكرة تحميل الأمن المسئولية الكاملة عن الأحداث فالمشكلة أبعد بكثير من مجرد حصرها فى أداء وزارة الداخلية وهذا يفوت الفرصة على متهمين أساسيين فى مثل هذه القضايا، بل أرى أن الأمر يدخل أيضًا فى فكرة الصراع على السلطة من قوى متعددة ولكن على الجميع أن يفهموا جيدا اننا فى مركب واحدة.
■ كيف ترى برلمان الثورة وأداء النواب الجدد؟
- كنت أفضل أن يكون متنوعاً وأن يتضمن نسباً متوازنة لجميع التيارات السياسية وليس فصيلاً سياسياً بعينه، أما بالنسبة للنواب حرام علينا أن نحكم عليهم خلال أسبوعين من بدء الجلسات.. ولكنى كنت أود أن يكونوا أقوى من ذلك، فالإخوان خائفون ايضا على المقاعد لأنهم حلموا بها كثيرا ولذلك أقول دائما إنهم أسرى نجاحهم.
■ ما تعليقك على انسحاب البرادعى من سباق الترشح للرئاسة؟
- خسارة فادحة فإذا كان فى مصر ثلاثة لديهم وعى حقيقى ورؤية مختلفة فإن البرادعى كان واحداً منهم.
■ هل ترى أن قراره وضع الشعب فى مأزق؟
- لا أستطيع أن أقول ذلك لأن مصر مليئة بالكفاءات سواء أبوالفتوح والعوا وحمدين صباحى كلها وجوه جيدة ولايزال أمامنا عدة خيارات وعندما يفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية سنرى المزيد من المفاجآت ولا نستطيع أن نقول إن مصر وقفت على البرادعى لأن ذلك يعنى أن مصر وقفت على مبارك أيضا.
■ وكيف تفسر قراره؟
- البرادعى ليس رجل صراع.. فهو مثل غاندى حيث الصراع اللاعنفى ولكنه مؤثر وشعر أنه فى لحظة لم يستطع أن يؤثر بالشكل الذى يريده لذلك قرر الانسحاب وأتصور أن البرادعى لم ينسحب بشكل نهائى ولكنه سيبحث عن مجال لنفسه بشكل آخر.
■ كيف ترى الرئيس القادم؟
- أن يكون غير إسلامى فإذا جاءت الانتخابات برئيس إسلامى ستتدخل مصر فى حمامات دم ومأزق سياسى كبير.
■ ولكن بعض من ذكرتهم من أسماء هى فى حقيقتها شخصيات إسلامية؟
- قلت إنهم أشخاص جيدون ولكنى لم اقل انهم يصلحون لتولى المنصب، فلا يجوز أن يكون هناك 70% من التيارات الإسلامية فى البرلمان وأيضاً رئيس الجمهورية إسلامى فهذا يعنى تهميش للسلطات واحتكار للثروة أى إعادة إنتاج للنظام القديم هذا غير الأقليات التى ستشعر بالتهميش والتيارات الليبرالية واليمينية والماركسية التى ستشعر أن الثورة قامت لصالح الإسلاميين أى أن مصر انتقلت من ايدى الحزب الوطنى للتيارات الإسلامية وما يعنى تدميراً للعميلة السياسية.
■ وما الحل العملى من وجهة نظرك للخروج من الازمة الراهنة؟
- يجب ان ننتخب رئيساً توافقياً مؤقتاً ثم نسرع فى كتابة الدستور وبعدها يستقيل الرئيس لكى تجرى الانتخابات الرئاسية من جديد لأن انتخاب رئيس دائم حاليا خطأ فادح وبعد ذلك نبدأ فى هيكلة الدولة وبناء مؤسساتها.
■ وهل ترى أن المجلس العسكرى يريد البقاء فى السلطة؟
- المجلس فى السلطة بالفعل منذ وقت طويل ولكنه كان بمثابة الرجل الثانى وأرى أنه يجب أن يعود إلى هذه الصفة لينأى بنفسه عن الصراعات السياسية بالإضافة إلى أهمية استمرار الضغط من قبل الثوار.